 |
أعلنت اللجنة القومية للانتخابات في تايلاند اليوم توجهها إلى المحكمة الدستورية لطلب حل حزب الديمقراطي القائد للحكومة الائتلافية بالمملكة.
بانكوك: ابلغت اللجنة القومية للانتخابات في تايلاند فى بيان لها الصحافيين أنها ستحيل قرارها الى مكتب المدعي العام للنظر فيه قبل تقديمه للمحكمة الدستورية.
جاء هذا الطلب على خلفية تحقيقات حول ادعاءات بأن الحزب تلقى تبرعات قيمتها 258 مليون بات المعادل7،98 مليون دولار أميركي من شركة مساهمة في حين يحظر الدستور تلقي الأحزاب السياسية لتبرعات تزيد عن 10 ملايين بات المعادل 309 آلاف دولار سنويا من أي أفراد أو شركات.
ويرى مراقبون أن هذا القرار سيعزز موقع الجماعات المناهضة للحكومة والموالية لرئيس الوزراء السابق المعزول تاكسين شيناواترا والتي شملت مظاهراتها الأخيرة ضغوطا على اللجنة الانتخابية لاعلان نتيجة تحقيقاتها وتقرير حل الحزب.
التعليقات