دعا الاتحاد الاوروبي الحكومة المؤقتة في قرغيزستان الى الالتزام بالتعهدات الدولية.

لوكسمبورغ: شدد الاتحاد الاوروبي اليوم على اهمية العودة سريعا الى النظام العام في قرغيزستان تحت قيادة حكومة ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الانسان بشكل كامل.

وطالب مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي الحكومة الانتقالية في قرغيزستان الى الالتزام بجميع تعهدات البلاد الدولية في هذا الصدد.

وقال المجلس في بيان عقب بحث تطورات الوضع في اسيا الوسطى خلال اجتماع في لوكسمبورغ اليوم ان الاتحاد الاوروبي quot;يتطلع الى عمل محدد من جانب الحكومة الانتقالية في المجالات المذكورةquot; مشددا على استعداد التكتل الاوروبي لدعم تفعيل تلك الاهداف.

وشهدت قرغيزستان مظاهرات واسعة اسفرت في السابع من الشهر الجاري عن ازاحة الرئيس كرمان بك باقييف عن السلطة فيما قتل ثمانون شخصا على الاقل خلال احتجاجات مناوئة للحكومة في العاصمة بشكك وبلدات اخرى.

وعلى صعيد آخر مدد الاتحاد الاوروبي اليوم العقوبات المفروضة على ميانمار لمدة عام اضافي.

وتتضمن العقوبات حظرا على السفر لكبار المسؤولين في ميانمار وفرض حظر على بيع الاسلحة وتجميد اصول تابعة لميانمار في اوروبا.

واعرب مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي عن quot;قلقه العميقquot; ازاء القوانين الانتخابية التي نشرت اوائل الشهر الماضي في ميانمار مشددا على انها لا تقدم تأكيدات على اجراء quot;انتخابات حرة ونزيهةquot;.

وشدد المجلس على انه quot;ما زال على السلطات في ميانمار اتخاذ الخطوات المطلوبة لجعل العملية الانتخابية المقررة في وقت لاحق من العام الحالي تتسم بالمصداقية والشفافية والشموليةquot;.

وجدد المجلس دعوته لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين في مينامار ومنهم زعيمة المعارضة اونغ سان سوكي.