تتطلع روسيا إلى بيع شحنة من الطائرات المقاتلة والأساحة المضادة للدباباتوالطائراتإلى سوريا.

موسكو: صرح رئيس هيئة التعاون العسكري الفني في روسيا، ميخائيل دميترييف، قبل أيام بأن روسيا تتطلع إلى بيع شحنة من الطائرات المقاتلة والمروحيات ومنظومات الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات إلى سوريا، مشيرا إلى أن العمل في إعداد الاتفاقيات المناسبة قارب على النهاية.

وقالت صحيفة quot;نيزافيسيمايا غازيتاquot; الروسية في عددها الصادر يوم 17 مايو إن المقصود توريد طائرات quot;ميغ-29quot; ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية quot;بانتسير (درع) س1quot; وطائرات مروحية حربية وصواريخ مضادة للدبابات إلى سوريا، مشيرة إلى أن طائرة quot;ميغ-29quot; تعتبر أهم منافسة لطائرة quot;ف-16quot; الأميركية في حين تشكل طائرات quot;ف-16quot; عصب سلاح الجو الإسرائيلي.

واشتبه مسؤولون إسرائيليون بأن سوريا تشتري الأسلحة الروسية بأموال إيران. فقد نقلت صحيفة quot;هآرتسquot; الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مَن يقف وراء هذه الصفقة موجود في طهران وهو يموّل المشتريات العسكرية السورية. وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان قرار موسكو بتزويد سوريا بالمزيد من الأسلحة الروسية، معتبرا أن هذه الخطوة لا تساعد على إحلال السلام في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيرة إلى أن روسيا تقوم بتوريد الأسلحة الدفاعية إلى سوريا للأسباب الاقتصادية ولا السياسية ولهذا لا يمكن أن تطالب إسرائيل موسكو بعدم بيع الأسلحة إلى بلد ما إلا عندما تطرح البديل، غير أن العسكريين يعرقلون التعاون مع روسيا في مجال الدفاع رافضين إقرار المشاريع المشتركة لتصنيع وتحديث الأسلحة للبلدان الأخرى.

وتجدر الإشارة الى أن إسرائيل أعربت عن قلقها أكثر من مرة من صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية الى سوريا، وتعتبرها تهديدا مباشرا لأمنها.

وتؤكد روسيا في الوقت ذاته أن تصديرها السلاح والمعدات الحربية إلى الخارج يهدف أيضا الى تعزيز القدرات الدفاعية للبلدان التي تستورد تلك الأسلحة، ودعم استقرار وأمن تلك البلدان وبالتالي ضمان الاستقرار والسلام في هذه المنطقة من العالم أو تلك مع مراعاة الحق السيادي لكل دولة. وتشدد على أن نظام الرقابة المتعدد المستويات الصارم الذي تمارسه على تصدير السلاح يستبعد تماما تسرب أية قطعة منه إلى مناطق النزاعات وإلى quot;جهات غير حكوميةquot;.