سمح للقاضي غارثون بالعمل في المحكمة الجنائية الدولية رغم وقفه عن العمل لاتهامه بـquot;الاخلال بالوظيفةquot;.

مدريد: سمح للقاضي الاسباني بلتسار غارثون، الذي اوقف عن ممارسة عمله بانتظار محاكمته، بالعمل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي استجابة لطلبه.

جاء ذلك نتيجة تاييد ثلاثة من الاعضاء الخمسة للمجلس العام للسلطة القضائية، صاحب الوصاية على القضاء، لطلب بلتسار.

وقد اوقف القاضي غارثون عن العمل بشكل مؤقت بقرار من المجلس لاتهامه بquot;الاخلال بالوظيفةquot; من قبل منظمات يمينية متطرفة لانه اراد العام 2008 التحقيق للمرة الاولى في حالات الاختفاء خلال الحرب الاهلية وعهد فرانكو القمعي مخالفا بذلك quot;عن عمدquot; قانون العفو العام الذي اعتمد العام 1977 بعد عامين من وفاة الجنرال فرانكو.

وفي محاولة اخيرة للافلات من قرار وقفه عن العمل، طلب هذا القاضي المدافع عن quot;الاختصاص القضائي العالميquot; والذي اشتهر عالميا باعتقاله العام 1998 في لندن الديكتاتور التشيلي السابق اوغوستو بينوشيه، وضعه تحت التصرف للعمل كمستشار للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وهو يواجه عقوبة منعه من اداء عمله كقاض لمدة 20 عاما الامر الذي سيقضي نهائيا على حياته المهنية.

وحصل القاضي غارثون (54 عاما) على دعم العديد من الحقوقيين في العالم الذين يعتبرون الجرائم ضد الانسانية جرائم لا تسقط بالتقادم وان قانون العفو الاسباني لا يتفق مع القانون الدولي.

وفي اسبانيا اثار توجيه الاتهام الى القاضي غارثون جدلا عنيفا وسبب صدمة قوية لاوساط اليسار وجمعيات ضحايا عهد فرانكو. في المقابل يرى اليمين ان العدالة يجب ان تاخذ مجراها باستقلال تام.