تونس: اكدت السلطات التونسية الاحد ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ممنوعة من ممارسة نشاطها بقرار قضائي لا يخول لها سوى التحضير لعقد مؤتمرها الخامس. واوضح مصدر حكومي لفرانس برس انه quot;ليس للرابطة الحق في القيام باي نشاط الا التحضير للمؤتمر الخامس، وذلك بموجب قرار محكمة الاستئناف الصادر في شهر ايار/مايو عام 2001quot;.

واضاف المصدر ان quot;رئيس الهيئة المديرة للرابطة يعلم جيدا انه بموجب هذا القرار القضائي ليس مؤهلا للقيام باي نشاط خارج المهمة التي حددها القضاءquot; وهي التحضير للمؤتمر. وكانت الرابطة سعت السبت لاقامة حفل بمناسبة الذكرى 33 لتاسيسها.

وقال رئيس الرابطة المحامي مختار طريفي السبت ان quot;الرابطة تدعو من جديد السلطة الى الكف عن التدخل في شؤونها ومنحها حرية الحركة وتخفيف الحصار المضروب على فروعها في كل المناطقquot;. واشار طريفي الى ان هذا المنع الجديد يتناقض مع quot;تطور ايجابيquot; للمحادثات الجارية من اجل التوصل الى مخرج للنزاع الذي يجمد نشاط الرابطة منذ تسع سنوات.

واضاف في بيان انه ابلغ شفهيا بمنع احتفال كان مقررا الجمعة. واضاف quot;انه قرار مخالف للقانونquot;. وتابع ان quot;عددا كبيراquot; من الناشطين والاصدقاء والدبلوماسيين الاجانب منعوا من دخول مقر الرابطة في العاصمة التونسية، الذي طوقته الشرطة من كل الجوانب.

وتخوض هذه المنظمة غير الحكومية لحقوق الانسان وهي الاقدم في افريقيا والعالم العربي حيث كانت تأسست سنة 1977، نزاعا سياسيا قضائيا منذ مؤتمرها الاخير الذي عقد في العام 2000. وهي تتهم السلطات بالعمل على اثارة انقسامات في صفوفها بهدف اضعافها لكن السلطات تنفي هذه الاتهامات مؤكدة انها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للرابطة وقالت ان الرابطة تشهد ازمة داخلية.