دانت محكمة في باريس الجمعة وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو بتهمة القدح العنصري وحكمت عليه بغرامة قدرها 750 يورو لتصريحات عنصرية ادلى بها تجاه العرب ما ادى الى دعوات لاستقالته.

باريس: كان الوزير، وهو من اقرب المقربين للرئيس نيكولا ساركوزي، ادلى بتلك التصريحات الصيف الماضي مثيرا جدلا حادا حول المهاجرين المغاربة، عندما قال من دون الانتباه الى ان كاميرا كانت تصوره، quot;لا بد من وجود احدهم (العرب). لا باس عندما يكون واحد منهم، لكن اذا صاروا كثيرين فهناك تبدا المشاكلquot;.

وكانت ناشطة في الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية قدمت اليه، على هامش اجتماع سياسي، شابا من اصل عربي بالقول quot;انه عربينا الصغيرquot;.

وردت المعارضة الاشتراكية بسرعة، داعية الوزير الى التحلي بquot;شرفquot; الاستقالة.

وصرح الناطق باسم الحزب الاشتراكي بناو حامون لفرانس برس quot;اولا، ادين بريس اورتفو، ثانيا انه وزير الداخلية، المكلف النظام العام ومكافحة العنصريةquot;.

وتابع quot;في جمهورية نيكولا ساركوزي المثالية لا مكان لوزير داخلية، وهو وزير سيادي، يدان بتهمة القدح العنصريquot;.

واضاف حامون quot;في نظرنا ان الشرف يكون بان تبدأ اولا بالاعتذار ثم تنسحبquot;.

وبعد النطق بالحكم اعلن اورتفو على لسان محاميه انه يطعن في قرار ادانته.

وتحدثت فرانس برس الى عدد من المحامين الاختصاصيين فاكدوا جميعا انها المرة الاولى يدان فيها وزير بتهمة quot;قدح عنصريquot; خلال اكثر من خمسين سنة في فرنسا.

وكان بريس اورتفو بادر سريعا بعد اندلاع الجدل، الى التعبير عن quot;اسفهquot; معتبرا انه تم تاويل تلك التصريحات quot;في شكل غير صحيح تماماquot;.

وفي سياق الدفاع عن نفسه، اكد ان تلك التصريحات لم تكن تخص العرب تحديدا بل سكان منطقة اوفرنيي في وسط فرنسا التي يتحدر منها وحيث ادلى بهذا الكلام.

الا ان المحكمة اعتبرت الجمعة ان العبارة التي تلفظ بها الوزير كانت quot;مشينة وتنم عن احتقارquot; وانها تشهر بالاشخاص من اصل عربي quot;المشار اليهم سلبا لمجرد انتمائهمquot;.

كذلك حكم على بريس اوترفو بان يدفع الفي يورو تعويضا لجمعية مناهضة العنصرية التي رفعت الدعوى ضده وquot;الحركة ضد العنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوبquot;.

ودعا الامين العام لهذه الحركة مولود عونيت الوزير الى quot;الاستقالةquot;، فيما اعلنت الحركة انها ستطعن في الحكم للمطالبة quot;بتاكيد الادانةquot; وquot;تشديدها لان الغرامة ليست في مستوى خطورة الاحداثquot;.