لم تخالف وقائع جلسة للبرلمان الكويتي اليوم الإنطباعات المرصودةحول فشل الاستجواب المدرج على جدول أعمالها، بسبب طلب الحكومة عقد الجلسة تحت بند السرية، ورفض الكتلة المستجوبة، ووجود أغلبية برلمانية داعمة للحكومة.


نجحت الحكومة الكويتية صباح اليوم في ظل أغلبية برلمانية مساندة لها في مجلس الأمة الكويتي بإجهاض ثاني إستجواب يوجه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في ولاية البرلمان الحالي، منذ تعيين الشيخ المحمد في هذا المنصب في أيار (مايو) 2009، علما أنه يشغل هذا المنصب ضمن حكومات سابقة منذ مطلع العام 2006، إذ أصرت الحكومة الكويتية على أن صعود رئيسها للمنصة يجب أن يكون في جلسة سرية للبرلمان، وهو إجراء لائحي سليم يتفق مع الدستور وقوانين مجلس الأمة الكويتي، إلا أن كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة التي ينتمي إليها النائب المستجوب خالد الطاحوس إنسحبت من الجلسة، وهو ما دفع البرلمان الى إسقاط الإستجواب من على أجندته.

وبشأنطلب الحكومة للجلسة السرية فإن غالبية برلمانية رأت في الطلب الحكومي وجاهة مقبولة دستوريا وقانونيا، فأجازته بفارق كبير عمن أصروا على علنية الجلسة، لاعتقادهم أن مادة وطبيعة الإستجواب لا تستدعي السرية، لأن الحديث عن التلوث لا يمكن أن يستجلب أسرارا أو معلومات خطرة، فيما ترى جهات برلمانية كويتية لـquot;إيلافquot; أن سرية الإستجواب وموافقة غالبية برلمانية عليها ليس بسبب الأسرار والمعلومات، وإنما لأن بعض الجهات البرلمانية قد أصبحت تستغل الإستجواب لتجريح الطرف المستجوب، في محاولة لكسب ود الشارع، ودغدغة مشاعره، إذ تؤكد تلك الأطراف بأن سرية الإستجواب تمنع تغطيته إعلاميا بشكل مباشر، وهنا يتجه النائب المستجوب الى الطرح الراقي لإيمانه بأن الشارع لا يراه.

وبحسب مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي فإن الكتلة ستتجه الى التصعيد السياسي الواسع خلال الفترة المقبلة، للرد على إسقاط إستجوابهم، فيما تتوقع المصادر أن تبدأ الكتلة البرلمانية المعارضة، بعقد ندوات ومهرجانات لفضح ما يصر أعضاء الكتلة على تسميته بالتقارب بين الحكومة وأغلبية كبيرة في البرلمان، إذ أكد النائب المستجوب خالد الطاحوس لـquot;إيلافquot;: أن سرية الجلسة مرفوضة شكلا ومضمونا، والأصل في أي إستجواب هو العلنية، ونحن سنعقد اليوم مؤتمرا صحافيا للحديث عن تداعيات الجلسة السرية وخطواتنا في المرحلة المقبلةquot;.

وكان النائب الكويتي خالد الطاحوس قد أودع الشهر الماضي نيابة عن كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة صحيفة إستجوابه الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، في الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي الذي يستعد الى طي دور إنعقاده الحالي، وسط أجواء إنسجام خلال الأسابيع الفائتة بين الحكومة الكويتية والبرلمان.

وقال الطاحوس إنه تمنى أن تقدم الحكومة على إجراءات حازمة ضد المصانع المعتدية على البيئة بعد مهلته الأولى، إلا أن الحكومة ماطلت واتبعت إجراءات شكلية جدا لا تحل المشكلة، ولجأنا في كتلة العمل الشعبي الى تكرار المهلة، وهو الأمر الذي تجاهلته الحكومة، وهو الأمر الذي دفعنا- وفقا للطاحوس- الى تفعيل أدوات المساءلة السياسية ضد رئيس الوزراء، ليس من قبيل إتخاذ موقف ضده فهو يحظى بكل الإحترام والتقدير، إلا أن هذه القضية خطرة جدا، وإنسانية الى أبعد حد، وتتداخل إختصاصات أكثر من وزارة في المسؤولية عن الإهمال، لذلك جاء اختيار رئيس الحكومة لمسؤوليته السياسية عن الوزراء وأعمال وزاراتهم.