أكد وزير الأمن العراقي أن بلاده لا تسمح بخرق الحدود وطالب بالتنسيق بين العراق والطرفين التركي والايراني معتبرًا أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الملف الأمني. وأعرب عن تفاؤله في حل الأزمة السياسيّة والتوصل إلى تشكيل الحكومة.

ارجع وزير الامن الوطني العراقي تجرؤ دول الجوار على الحدود العراقية الى تداخل الملف السياسي في العراق مع الكثير من الملفات والداخلية والاقليمة والخارجية مؤكدًا ان الحكومة العراقية تسعى دائمًا الى حل هذه المشاكل بالطرق الدبلوماسية. واشار الى ان العراق قد ابلغ تركيا وايران امتعاضه من تجاوزاتهما العسكرية على مناطقه الشمالية في اقليم كوردستان.
واستبعد الوائلي في مقابلة مع quot;ايلافquot; عودة العنف الطائفي الى العراق اذا انسحبت قوى من العملية السياسية، متوقعًا نجاح مجلس النواب الجديد، الذي سيعقد اولى جلساته الاثنين المقبل، في حل الازمة السياسيّة الحاليّة والتوصل الى تشكيل الحكومة الجديدة. وهنا ما جاء في المقابلة:

كثرت في الاونة الاخيرة التجاوزات الايرانية التركية على حدود اقليم كوردستان ما هو موقف الحكومة المركزية من هذه الهجمات ؟

هذا الموضوع بحث في المجلس الوطني الامني وكذلك في مجلس رئاسة الوزارء الذي كلف وزير الخارجية هوشيار زيباري بالتعبير الرسمي عن امتعاض الحكومة وعدم سماحها باي اعتداءات على الاراضي العراقية كما اجتمع وزير الخارجية مع السفير الايراني والقائم بالاعمال التركي في بغداد لمعرفة حقيقة الموقف نظرًا لوجود ارباك في المعلومات التي وصلت الى ألحكومة: هل أن هذه التحركات هي ملاحقة ومتابعة عناصر حزب العمال الكوردستاني ام ماذا؟ واذا كان الامر من باب متابعة عناصر عسكرية ارهابية، فيجب التنسيق بين العراق وبين الطرفين التركي والايراني إن كان في استخدام الطائرات او في أي عمل عسكري آخر خصوصًا ونحن لدينا لجنة ثلاثية عراقية تركية اميركية برئاستي وهناك عمل جدي في متابعة الارهابيين من حزب العمل الكوردستاني ولكن بكل تاكيد فإن العراق لا يسمح بخرق ايران لحدوده.

بحكم الاتفاقية الامنية التي وقعتها مع العراق تعتبر الولايات المتحدة الاميركية هي المسؤولة عن الملف الامني ولكن نراها تأخذ موقف الصمت من هذه الاعتداءات، لماذا؟

الولايات المتحدة حسب الاتفاقية هي المسؤولة عن الملف الامني العراقي ولكن لديها استطلاعات ولديها مواقف في حال وجود خطر حقيقي يواجه الارضي العراقية. انا لا اريد ان ادافع او اعبر عن موقف الولايات المتحدة ولكنها لا تزال حسب الاتفاقية الامنية مسؤولة حقيقية على اقل تقدير في ما يخص اختراق الحدود.

بعضهم يعزو التجاوزات الايرانية على الحدود العراقية كمحاولة ضغط في تشكيل الحكومة العراقية؟

بالتأكيد عدم تشكيل الحكومة له تأثير نفسي وسياسي على الشارع العراقي، وهذا شيء يجب ان نسلم به ولكن الحكومة سائرة في اعمالها في ما يخص الملفات الامنية والخدماتية والاقتصادية ومجلس الوزراء ومجلس الامن الوطني ينعقدان بشكل اسبوعي والقادة من المسؤولين يقومون بمهامهم في ادارة امور البلد.

هل تتوقعون عودة العنف الطائفي الى العراقية اذا ما انسحبت احدى القوى الرئيسة من العملية الانتخابية؟

لا طبعا هناك نصوص دستورية يجب ان نحترمها وهناك مجلس نواب سوف ينعقد خلال اسبوع وسيقرر الكتلة الاكبر التي سوف تدخل البرلمان وتكون مسؤولة عن تشكيل الحكومة وأذا فشلت فهناك خيارات دستورية. لايجوز ان نتشاءم ونتخوف من العودة الى المربع الطائفي لان هذا منطق غير سليم، ولا يصح ان نقول ان اي كتلة اذا فشلت في تشكل الحكومة سوف تستخدم العنف فنحن في نظام ديمقراطي. انا متفائل ان البرلمان سيصل الى حل لأن الاختلاف هو سمة العراقيين ولكن الانسجام في الاخير هو النتيجة لهذا الاختلاف كما تعودنا.

كيف تنظرون الى تدخلات دول الجوار في الشأن العراقي؟

الوضع السياسي في العراق فيه تداخل كثير بين الملفات الاقليمية والداخلية والخارجية وهذا يجعل دول الجوار تتجرأ على العراق وحدوده ولكن الحكومة العراقية لديها خيارات اهمها الدبلوماسي كما حدث في بئر الفكة الذي احتلته ايران لبعض الايام، وهي تعمد وتعمل على حل كل الملفات العالقة ومنها الملف العراقي الايراني والملف العراقي الكويتي بطرق دبلوماسية وتلجأ الى الحوار. وكذلك توجد اتفاقيات دولية وردود افعال ايجابية من الحكومة العراقية لحل الامور دبلوماسيا اضافة الى ان كل الخيارات الاخرى مطروحة أمام الحكومة.