أكدت الكتلة العراقية الفائزة في الإنتخابات الأخيرة بزعامة علاوي إنها ستكشف أمام مجلس النواب العراقي الذي يقترب من عقد جلسته الاولى محاولات وصفتها بالعقيمة لشق صفوفها والائتلاف الوطني بزعامة الحكيم، وقالت ان هذه المحاولات تؤكد عدم نضج سياسي وإطماع في المناصب.. فيما أكد الائتلاف الوطني تماسكه بمواجهة أي محاولات لشقه، نافيًا خروج مكونات عنه وإنضمامها الى ائتلاف المالكي.. بينما بدأت الكتل السياسية إعلان مقترحاتها بشأن إنعقاد الجلسة البرلمانية الاولى لاختيار الرئاسات الثلاث والتي يعتقد انها ستكون مطلع الاسبوع المقبل.

قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان محاولات، وصفها بالعقيمة والمكشوفة، تجري حاليا لشق القوائم الانتخابية. واضاف ان هذه تشكل أسوأ ظاهرة شهدتها العملية السياسية بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة في اشارة الى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. واكد أن هذه المحاولات تشير إلى عدم نضج سياسي وتكشف الطمع في المناصب والابتعاد عن هموم الشعب. وشدد في تصريح صحافي مكتوب ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم على ان محاولات شق القوائم الانتخابية حقيقة حدثت حيث بدأت ضد القائمة العراقية لمحاولة شقها بعرض مناصب على بعض اعضائها مقابل الانشطار عنها.. موضحا ان تلك المحاولات التي كانت تتخذ طابع السرية اصبحت مكشوفة ومحل سخرية قيادة القائمة العراقية quot;ولا ننكر اننا في القائمة العراقية تعاملنا معها لكشف نوايا الاخرينquot;.

واشار عاشور الى ان هناك محاولات اخرى ربما جرت ضد الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم quot;، ولكننا نتوقع ان القائمة العراقية والائتلاف الوطني اكثر قائمتين متماسكتينquot;. وطالب الكتل السياسية بأن تكون حواراتها علنية وامام الشعب ووسائل الاعلام quot;والابتعاد عن هذه الاساليب والاهتمام بقضايا الشعب الذي طال انتظاره للحكومة واضحى يعاني الكثيرquot;.

واكد قائلا quot; لم يعد هناك وقت للانشقاق وجلسة البرلمان الاولى قريبة وستنكشف تفاصيل تلك المحاولاتquot;. وقال ان كل قائمة تشعر بقوتها من خلال حجمها البرلماني وعدد اعضائها وليس بمقدور احد تفكيك هذه المعادلة، وان القائمة العراقية تكمن قوتها انها اكبر القوائم عددا في نتائج الانتخابات ولن تكون ضحية المحاولات وتفقد قوتها.

واكد ترحيب القائمة العراقية باجراء حوارات ومباحثات مع أية جهة سياسية لتطرح وجهة نظرها مهما كانت قسوتها quot;لاننا نؤمن بالشراكة الوطنية ونرغب ان يكون كل شيء مكشوفا ونحذر من ان الامور اذا بدأت بالغموض ستنتهي بالكوارثquot; كما قال.

ائتلاف الحكيم ينفي انسحاب قوى منه وانضمامها الى ائتلاف المالكي
وفي بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه، فقد نفى المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي تقارير اشارت الى انسحابه ومكونات اخرى من الائتلاف الوطني وانضمامها الى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.

واضاف قائلا quot;اننا واذ نعتز بعلاقتنا الطيبة مع الاخوة في ائتلاف دولة القانون ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ونؤكد على كونه خبر عار عن الصحة ويأتي في سياق الاخبار المفبركة التي تهدف الى خلط الاوراق والتشويش انطلاقا من اجندة مشبوهةquot;. وقال quot;أننا في المؤتمر الوطني العراقي نغتنم الفرصة لنؤكد على وحدة وتماسك مكونات الائتلاف الوطني العراقي مثلما نؤكد تمسكنا به وتحالفنا الوثيق مع المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ومع التيار الصدري وتيار الاصلاح وحزب الفضيلة ومع حلفائنا الكرد.

واكد المؤتمر الوطني سعيه الجاد quot;والدؤب لتفعيل التحالف مع ائتلاف دولة القانون وتذليل العقبات التي تقف في طريقه والاسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنيةquot;.

وفي الاطار نفسه اكد عضو الائتلاف الوطني العراقي حسن الشمري قوة وتماسك الائتلاف ووحدة الموقف السياسي لجميع مكوناته تجاه ما يجري على الساحة العراقية. وقال الشمري في تصريح صحافي اليوم ان الائتلاف الوطني بتركيبته السياسية المتماسكة قادر على ادارة البلاد وتطبيق برنامجه السياسي الكبير نافيا ما تروجه بعض الجهات عن وجود بوادر انقسام داخله. واوضح الشمري ان تلك المحاولات تدل على افلاس سياسي ومحاولة يائسة للتشويش على مسار المحادثات الجارية بين القوى الوطنية الفاعلة لتشكيل حكومة شراكة حقيقية مقبولة من قبل الجميع. واشار الى ان قوى الائتلاف حريصة كل الحرص على وحدته وتماسكه للوصول الى الاهداف الوطنية العليا التي وعد بها جماهيره خلال الحملة الانتخابية.

ومن جهته ارجع القيادي في الائتلاف امير الكناني بطء سير المحادثات بين ائتلافي الوطني ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الى عدم جدية دولة القانون في انعقاد اللجنة الخاصة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء من الائتلافين. وقال الكناني ان اللجنة المشتركة لاختيار رئيس الوزراء المؤلفة من سبعة اعضاء من كلا الائتلافين لم تعقد اجتماعا واحدا حتى الان بسبب عدم رغبة ائتلاف دولة القانون في عقدها والتصويت على مرشح رئاسة الوزراء لعلمه المسبق بعدم قدرة مرشحه المالكي على نيل الاصوات التي تؤهله للفوز بالمنصب.

الكتل السياسية تقترح الاسبوع المقبل موعدًا لاول جلسة برلمانية
وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه الكتل السياسية اليوم بالرد على رسالة وجهها لها امس الرئيس العراقي جلال طالباني باقتراح موعد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد. وقد كانت الكتلة العراقية اولى القوى السياسية حيث اقترحت الخميس المقبل موعدا لهذه الجلسة الاولى.

اما بقية الكتل السياسية فأنها تناقش حاليا دعوة طالباني التي جاءت في رسالة وجهها اليها يدعوها فيها الى quot;ابداء رأيها في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان ضمن الأُطر التي نص عليها الدستورquot; اي بعد 15 يومًا من مصادقة المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي على نتائج الانتخابات التي جرت في اذار (مارس) الماضي ما يعني ان هذا الانعقاد يجب ان يتم منتصف الشهر الحالي كآخر موعد. ويبدو ان بعض الكتل السياسية تفضل انعقاد الجلسة الاولى الاسبوع المقبل وانها ستكتب الى الرئيس طالباني بذلك.

وتدرس الكتل حاليًا ثلاثة مقترحات: الاول يقضي بالاتفاق ضمن صفقة واحدة على المرشحين لرئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان.. والثاني سيتم في حال فشل الاتفاق على هذه الصفقة بأن ينعقد المجلس تنفيذا للدستور على ان تبقى جلسته مفتوحة لحين التوصل الى اتفاقات حول الرئاسات.. واذا ما لم يتم ذلك ضمن فترة زمنية محددة فإن الجميع سيلجؤون اخيرًا الى التصويت داخل البرلمان على مرشحين متعددين للمناصب الثلاثة. يذكر بهذا الصدد ان جلسة مجلس النواب الاولى في العام 2006 لدى البحث في تشكيل الحكومة الحالية قد ظلت مفتوحة نحو 40 يومًا لحين اتفقت الاطراف السياسية على المناصب الرئاسية الثلاث.

ومن المنتظر ان يعود طالباني الى بغداد من مدينة السليمانية الشمالية خلال اليومين المقبلين بعد انتهاء مؤتمر الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشهد انتخابات قيادته الجديدة يوم الاثنين وذلك من اجل استئناف حواراته مع الكتل الفائزة للاتفاق على موعد الجلسة الاولى للبرلمان.

وبحسب الدستور العراقي فإن على الرئيس جلال طالباني ان يقوم وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات امس بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا من تصديق المحكمة العليا على النتائج، وعندها يكون امام الاعضاء 15 يومًا لانتخاب رئيس للمجلس و30 يومًا لانتخاب رئيس جديد.

ويكون امام الرئيس الجديد 15 يومًا ليطلب من أكبر كتلة نيابية تشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء، ووفق نتائج الانتخابات فإن القائمة العراقية لا تزال لغاية الآن هي الكتلة الأكبر بعد حصولها على 91 مقعدًا في الانتخابات من اصل 325 مقعدًا.

من جانبهم، سيعقد ممثلو ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم الاحد اجتماعا في مدينة اربيل الشمالية مع رئيس برلمان اقليم كردستان كما كركوكي بهدف تحديد موعد زيارة وفد الائتلاف المفاوض الى بغداد والذي يعتقد انه سيكون خلال اليومين المقبلين.

اما بالنسبة إلى ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم فإن هذا الاسبوع سيكون حاسمًا في مفاوضاتهما اما لترسيخ تحالفهما والاتفاق على المرشح لرئاسة الحكومة او انفراط عقد التحالف.

ويحاول الائتلافان منذ اعلان تحالفهما في الرابع من الشهر الماضي حسم امرهما للاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة الوزراء مع بدء العد العكسي لانعقاد الجلسة الاولى لمجل النواب.

وقد اقترح الائتلاف الوطني اليات لاختيار المرشح لهذا المنصب لكن ائتلاف دولة القانون ما زال متحفظًا عليها لانه يعتقد انها وضعت لعرقلة تولي المالكي رئاسة الحكومة لفترة اخرى. ويقضي المقترح وضع اربعة شروط لمن ينبغي عليه ان يتسلم رئاسة الحكومة وهي ان يكون مؤمنًا بالدستور ومقبولا من قبل الشركاء السياسيين، وان يديم العلاقات الخارجية والداخلية وألا ينفرد بالسلطة. كما تقضي هذه الاليات بان يكون المرشح متوافقا عليه وان يحصل على نسبة ثمانين في المئة من اصوات الائتلافين إذ إن حصوله على هذه النسبة يعني انسحاب المرشحين المتنافسين. ويتنافس على المنصب لحد الان المالكي عن دولة القانون وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق رئيس تيار الاصلاح عن الائتلاف الوطني العراقي. وفي حال عدم الاتفاق على اي من هذه الشخصيات فأنه سيتم اقتراح اربعة أسماء بديلة ليتم التوصل الى مرشح واحد.

يذكر انه بامكان القوائم الفائزة ان تتحالف او تشكل ائتلافا او اندماجا بينها خلال انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان وليس قبلها بحسب رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود. وتنص الفقرة 76 من الدستور على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا بتشكيل الحكومة. وبالتالي سيكون بامكان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي اللذين اعلنا اندماجهما مطلع الشهر الماضي ان يشكلا الكتلة الاكبر عددًا في المجلس النيابي الجديد مما سيسمح لرئيس الجمهورية الطلب من مرشحها تشكيل الحكومة المقبلة. وامام رئيس الحكومة المكلف مهلة زمنية لا تتعدى الشهر لتقديم تشكيلته الحكومية.

ويدور الجدل حاليًا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي ردًّا على طلب المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة... أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة لتصبح الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافًا على الدستور وانحناء من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة الذي يتزعم قائمة منافسة.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من آذار الماضي قد أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدًا تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني رابعًا بنيله43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325.