لندن: رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتظار اتفاق دول الاقليم ليتم تشكيل حكومة بلاده الجديدة. واكد ان توفير الكهرباء للمواطنين لن يتم قبل عامين واشار الى انه سينظر في استقالة وزيرها كريم وحيد مؤكدا ان القوات الامنية قد وفرت الحماية الشخصية لزعيم القائمة العراقية اياد علاوي محذرا من خطورة تشكيل اقاليم جديدة في البلاد.

وعبر المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عن الاسف لان العامل الخارجي عطل القرار الداخلي quot;مع الاحترام للعالم الخارجي وضرورة قيام علاقات خارجية طيبةquot;. وقال quot;لكن تدخل العامل الخارجي في الشأن العراقي قد عقد مشكلة تشكيل الحكومة ودعا الكتل السياسية جميعا الى تعامل وطني فيما بينها وعدم ربط هذا التعامل بالخارج quot;لان هذا الامر سيطيل من فترة تشكيل الحكومة بانتظار اتفاق القوى الخارجيةquot;.

ورفض انشاء اقاليم جديدة في العراق وقال ان ذلك سيدخل البلاد في احتراب داخلي ويسمح بتدخل اجنبي واقليمي في الشؤون العراقية بشكل مفتوح وخطير. ورفض بشدة اي دعوات لتدخل خارجي وقال ان القضية عراقية وحلها عراقي ودعا الى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية باعتبار الكتلة الاكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة هي التي تتشكل في البرلمان او بعد الانتخابات.

وحول استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد اوضح المالكي نه لم يطلع حتى الآن على طلب الاستقالة وسينظر في الطلب اليوم ويتخذ القرار بشأنه واصفا الوزير بانه من المسؤولين الاكفاء. وأضاف أن مشكلة الكهرباء في العراق لن تنتهي عند استقالة الوزير وأن حلها لن يتم قبل سنتين من الآن على الأقل بعد أن يكتمل إنجاز محطات الكهرباء المتعاقد عليها مع المانيا والصين والولايات المتحدة.

وكان وحيد استقال امس على خلفية التظاهرات الشعبية في محافظات البصرة وذي قار والنجف والانبار بجنوب ووسط العراق احتجاجا على تردي إمدادات الطاقة الكهربائية والتي أسفرت عن مقتل شخصين وجرح 20 اخرين.

ودعا الى ترشيد استخدام الطاقة والتصدي للعصابات التي تدمر المنشات الكهربائية ومحاربة الفساد في القطاع ومحاربة التجاوزات على استخدام الطاقة. واوضح ان الحل هو في تنفيذ مشروع منح المحافظات دولارا عن كل برميل نفط تنتجه ارضها وهو ما سيوفر مثلا 45 مليون دولار شهريا الى محافظة البصرة لتحسين المنشات الكهربائية.

وحول التقارير عن محاولة اغتيال زعيم القائمة العراقية اياد علاوي اكد المالكي ان المطارات العسكرية لاتستخدم من قبل كبار المسؤولين وذلك لتوفير الاجراءات الامنية للشخصيات التي تستخدم المطارات المدنية وحماية الشخصيات بدءا من المطار والى محل اقامتها. واوضح ان وزارة الدفاع قد وفرت لعلاوي الحماية الشخصية من اي محاولة اعتداء.

وحول تمسكه بالترشح لرئاسة الحكومة دعا المالكي الى تنازلات متبادلة بين الكتل السياسية من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية رافضا الذهاب الى البرلمان بمرشحين عديدين. ولمح الى انه لايمكن ان يتنازل عن هذا الترشيح لانه حصل على اعلى الاصوات في بغداد وقائمته حلت ثانية في الانتخابات الاخيرة.

ورفض المالكي وضع قوى لم يسمها خطوطا حمراء على ترشحه لولاية ثانية لكنه اشار الى انه لابد من الاتفاق على مرشح واحد لان بعض الكيانات قد تفشل في تشكيل الحكومة اذا كلفت بذلك في اشارة الى القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات والمصرة على حقها الدستوري بهذا التشكيل.

واشار الى ان الحوارات مع القائمة العراقية قائمة مؤكدا انها شريك حقيقي في العملية السياسية ولا يمكن تشكيل الحكومة بدونها. ورفض مقترح حزب الفضيلة امس بتوسيع التحالف الوطني ليضم العراقية والتحالف الكردستاني وتقديم مرشحين لرئاسة الحكومة الى البرلمان معتبرا ذلك مخالفة للدستور.

وعن استعداده للتنازل عن بعض صلاحياته اشار المالكي ان هذا مخالف للدستور لكنه يمكن لرئيس الحكومة ان يوزع صلاحياته على وزراء ومسؤولين اخرين واصفا تقليص الصلاحيات بانه مدمر للدولة وذلك في رد على مطالب حليفه في التحالف الوطني الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم. واشار الى ان اداء حكومته لم يكن بالشكل المطلوب لان الكتل السياسية كانت تحمي وزراءها وترفض اقالتهم او محاسبتهم. لكنه قال ان الحكومة واجهت تحديات امنية وسياسية واقتصادية كبيرة ونجحت في تجاوزها.

واوضح ان قرار العفو العام شمل اعضاء في الجماعات الارهابية ومنهم وزراء في دولة العراق الاسلامية وقد عاد قسم منهم الى النشاطات الارهابية. واشار الى ان مجلس النواب سيستأنف اعماله في الرابع عشر من الشهر المقبل لاختيار مجلس رئاسته. ولم يؤيد دعوة الائتلاف الوطني لعقد اجتماع المائدة المستديرة معتبرا انها ستزيد من المشكلة وتعمق الخلافات بين الكتل السياسية وتضيف فشلا جديدا لمحاولات الاتفاق على الحكومة.

وحول استمرار القصف التركي والايراني لمناطق شمال العراق وعبر عن الاسف من اختراق السيادة العراقية بهذا الشكل واكد رفض عملية اجتياز القوات التركية للاراضي العراقية او استمرار القصف الايراني. وقال ان حل هذه المشكلة يكمن في منع الجماعات المسلحة من الاعتداء على الدولتين وتنفيذها لاعمال ارهابية ضد دول الجوار.

وعن ازمة المياه اوضح المالكي استمرار المباحثات مع سوريا وتركيا وايران لعدم حصول شحة في المياه للاتفاق على شكل منظم لتوزيع الحصص المائية مشيرا الى تجاوز دول الجوار وعدم الالتزام بالاتفاقات التي تحصل حول المسألة.