اعلنت منظماتحقوقية سورية أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أصدرت أحكاما قاسية ضد عدد من المتهمين.

لندن: اعلنت منظماتحقوقية سورية اليوم أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أصدرت أحكاما قاسية ضد عدد من المتهمين الذين مثلوا أمامها وطالبت الحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في البلاد .

وقالت هذه المنظمات وهي : المرصد السوري لحقوق الإنسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا والمركزالسوري لمساعدة السجناء في بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه ان هذه الأحكام التي صدرت خلال اليومين الماضيين

من جهة أخرى عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق جلسة بتاريخ 20 / 6 / 2010 لمحاكمة المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح والذي يحاكم بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة بموجب المادة ndash; 286 ndash; من قانون العقوبات السوري ، وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 4 / 7 / 2010 للتدقيق بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع

وفي سياق متصل أصدرت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي الزميل مهند الحسني بعد تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري .

جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 ، وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ، و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وهوعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ 16 عاماً.

واعربت المنظمات السورية عن قلقها البالغ من إستمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لاتتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة .. وقالت نها ترى في الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن الدولة العليا إستمرارا لإنتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها الحكومة السورية .

كما اشارت الى ان هذه الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين تؤكد السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين . وطالبت الحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.