طالباني قد يتجه لطلب إعادة الإنتخابات العامة

كشف مصدر عن طلب تقدم به الرئيس جلال طالباني الى المحكمة الاتحادية العليا بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات في ظل دخول البلاد في فراغ دستوري.

قال مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية الليلة إن quot;رئيس الجمهورية جلال الطالباني قام بعد ظهر اليوم عقب الإعلان عن تأجيل جلسة البرلمان المقررة غدا لاسبوعين قادمين ضمن المهلة القانونية التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية بمطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بالإجابة عن طريق المحكمة الاتحادية العليا على ما إذا كانت الرئاسات الثلاث قد انتهت شرعيتها بما فيها رئاسة الجمهورية أم لاquot;. ونقلت quot;السومرية نيوزquot; عن المصدر قوله أن quot;طالباني اتصل بالقاضي مدحت المحمود هاتفيا ثم أرسل كتابا يطلب فيه عدة إيضاحات شدد فيها على مسألة تبيان ما إذا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية تنتهي بانتهاء المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جديد والتي تنتهي غدا الثلاثاء أم لاquot;.

وأعلن في وقت سابق اليوم عن توصل الكتل البرلمانية لاتفاق على تأجيل جلسة البرلمان المقررة غدا لفترة أسبوعين بغية الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة، وهو يعتبر خرقا للمهلة التي حددها الدستور. وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76.

واشار المصدر إلى أن quot;الرئيس الطالباني طلب أيضا في كتابه إلى المحكمة الاتحادية العليا توضيحاً حول إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تتمتع بالسلطات الكاملة وفقا الدستورخاصة بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ودخول البلاد في فراغ دستوريquot;.

واكدالمصدر أن الرئيس طالباني كان منزعجا اليوم للغاية بعد الإعلان عن تأجيل جلسة الدستورية للبرلمان وخاصة من التداعيات التي قد تنجم عن التأجيلquot; لافتا إلى انه quot;ليس هناك أي نص دستوري يجيب على كيفية التعامل مع المرحلةquot;.

وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه.

وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددا في أوجه الخلاف والاختلاف بين الكتل السياسية عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار الماضي، فهناك الاختلاف حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة وهناك الصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء، ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب فضلاً عن تعارض الإرادات الإقليمية في ذلك الملف.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.