ستعيد الحكومة البريطانية النظر في قوانين مكافحة الارهاب بسبب الجدل الذي ثار حول استخدام القانون.


لندن: أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعيد النظر في قوانين مكافحة الإرهاب بما فيها قانونية احتجاز المشتبه ضلوعهم بأعمال إرهابية مدة 28 يوما دون توجيه اتهامات لهم.

وقالت تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية في حكومة الائتلاف الليلة الماضية في تصريحات اوردها راديو ال بي بي سي إن مراجعة هذه القوانين ضرورية بسبب ما أثارته من قلق بسبب quot;إساءة استخدامهاquot; أو بسبب quot;تعديها على الحريات المدنيةquot;.

وأضافت ماي أن مراجعة هذه السلطات quot;ستصلح أخطاءquot; الحكومة السابقة، كما quot;ستستعيد الحريات المدنية الأصيلةquot;.
من جهته قال حزب العمال المعارض والذي شكل الحكومة السابقة إن هذه المراجعة quot; التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية في مجلس العموم البريطاني quot; غير متوازنة.

وستغطي هذه المراجعة ست مسائل رئيسية تشمل ما وصفته ماي بأنه أشد الصلاحيات المتوفرة للحكومة للتعامل مع أخطار الإرهاب quot;حساسية وإثارة للجدلquot;.
ومن بين هذه المسائل استخدام أوامر السيطرة على الأشخاص في حالات المشتبه بضلوعهم بالإرهاب وسلطات تفتيش الأشخاص والاحتجاز قبل توجيه التهم وترحيل الأجانب من المملكة المتحدة ممن يشكلون خطرا على الأمن القومي.

وهناك أيضا إجراءات التعامل مع المنظمات التي تروج للكراهية والعنف واستخدام المجالس المحلية للتجسس والسلطات الأوسع الممنوحة للحكومة والهيئات العامة في الاطلاع على بيانات الهواتف والبريد الإلكتروني للأفراد.

وستشارك المنظمات المعنية بالحريات المدنية في هذه المراجعة، وفقا لوزيرة الداخلية، كما سيكون عليها إشراف مستقل لضمان quot;سلامة عملها والخيارات المطروحة أمامهاquot;.