المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري مجددا في دائرة الضوء

اثيرت مجددا في لبنانمسألةمصداقية المحكمة الخاصة في اغتيال رفيق الحريري وبخاصة بعد جلستها الاخيرة.

بيروت: عادت المحكمة الخاصة بلبنان الى دائرة الضوء واثيرت مجددا مسألة صدقيتها بعد الجلسة التي عقدتها الثلاثاء للبحث في طلب مسؤول أمني لبناني سابق اوقف لفترة طويلة في قضية اغتيال رفيق الحريري، الحصول على مستندات لدى هذه المحكمة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية في مقرها في لايدشندام قرب لاهاي نقلت عبر معظم شاشات التلفزة في لبنان، وركزت على اختصاص المحكمة للنظر في طلب مدير عام الامن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد، وامتلاك السيد الصفة القانونية التي تجعله يتوجه الى المحكمة بطلبه.

وكان السيد سجن في لبنان بين آب/اغسطس 2005 ونيسان/ابريل 2009، مع ثلاثة ضباط آخرين كانوا يتولون رئاسة الاجهزة الامنية، للاشتباه في تورطهم في اغتيال الحريري. وامرت المحكمة الدولية بالافراج عنهم quot;بسبب عدم كفاية الادلةquot; بعد تنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في القضية اثر بدء عمل المحكمة الخاصة في آذار/مارس 2009.

ويرى المحامي ماجد فياض، الاختصاصي في القانون الجزائي اللبناني والدولي، ان quot;احدا لا يمكنه ان ينكر ان جلسة الامس اثبتت مصداقية المحكمة الخاصة بلبنانquot;.

ويقول انها quot;جرت في جو من العلانية لا تتاح في كثير من المحاكمات وفي غالبية الانظمة القضائية وفي جو من الشفافية الكاملةquot;. وكان السيد تقدم من المحكمة الخاصة بلبنان بطلب الحصول على quot;المواد الثبوتية الخاصة بالادلاءاتquot; التي تسببت بquot;التشهيرquot; به وquot;احتجازه تعسفا لمدة اربع سنواتquot;، على حد تعبيره.

ودعا قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الى عقد جلسة علنية لدرس الاستدعاء في 13 تموز/يوليو. وادلى السيد بمرافعة خلال الجلسة قال فيها ان قرار المحكمة في 2009 بالافراج عنه وعن رفاقه quot;مثل اعترافا رسميا وقضائيا بوجود شهود زورquot; في القضية، مطالبا بالحصول على الوثائق ليتمكن من متابعة قضيته امام القضاء اللبناني.

في المقابل، حذر الادعاء العام ممثلا بمعاوني المدعي العام دانيال بلمار، داريل مانديز وايكارت ويتوب، من قبول الطلب لانه quot;لا يندرج ضمن الجرائم التي اوكل الى المحكمة النظر بهاquot;، موضحا ان التفويض المعطى الى المحكمة هو quot;ملاحقة ارهابيينquot; اقترفوا جريمة اغتيال الحريري.

وذكر بان الاطراف المخولة اللجوء الى المحكمة هم فقط، بموجب نظام المحكمة الخاصة، المدعي العام والمتهمون والضحايا. ويستغرب الصحافي عمر نشابة، الاختصاصي في الشؤون القضائية، quot;كيف يكون الادعاء قاسيا الى هذه الدرجة مع مسألة حقوقية ومع حق اساسي من حقوق الانسانquot;.

ويذكر بان quot;لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اعتبرت في تقرير لها صادر العام 2007 ان اعتقال الضباط الاربعة تعسفيquot;. ويلفت الى ان قاضي الاجراءات التمهيدية الذي ترأس الجلسة quot;وجه سؤالا مدويا لا لبس فيه الى الادعاء مفاده اذا كنتم تعتقدون ان المحكمة لا تملك الاختصاص للنظر في الموضوع فلمن سيتوجه هذا الرجل؟ وقد رفض الادعاء الجوابquot;.

ويرى نشابة ان هذا الاداء quot;لا يحسن سمعة ومصداقية الادعاء امام جزء كبير من اللبنانيين، على الاقل امام الجهة التي تؤيد حزب الله في تساؤلاته حول المحكمةquot;.

وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعلن في نيسان/ابريل الماضي استدعاء المحكمة عناصر ومقربين من الحزب للتحقيق، مؤكدا ان الحزب quot;لن يسكت على اي اتهام سياسي او اعلاميquot; يوجه له في القضية. وكان نصرالله يعلق على ما اسماه quot;تسريباتquot; صحافية اشارت الى احتمال توجيه الاتهام في القرار الظني المنتظر عن المدعي العام الدولي الى حزب الله في عملية اغتيال الحريري.

وقال نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم في حديث الى صحيفة quot;البناءquot; الصادرة اليوم الاربعاء ان الحزب قرر quot;التعاطي مع مسألة المحكمة الدولية بدقة متناهية (...) فاذا كانت مسيسة في طريقة ادائها فلنا موقف، وإذا كانت قضائية مستندة الى الادلة الحاسمة المادية المعترف بها فسيكون لنا موقف آخرquot;.

واضاف ردا على سؤال quot;لسنا متهمين لا كحزب ولا كافرادquot;. ويقول نشابة quot;من مصلحة المحكمة ان تحسن الثقة بها بين اللبنانيينquot;، مضيفا quot;المسالة الاساسية هي هل ستتحقق العدالة ام التسلط؟ العدالة ام السياسة؟quot;.

ويتابع quot;اذا استمريت في حرمان هذا الشخص (جميل السيد) من حقه وفي التحفظ على معلومات تسمح له بملاحقة المسألة في محاكم اخرى، تكون عقبة امام تحقيق العدالةquot;.

في المقابل، يرى فياض انه quot;في حال وافقت المحكمة على انها مختصة للنظر في الطلب وان صاحبه له الصفة، لا يمكنها تسليم الادلة والمستندات الثبوتية في هذه اللحظة بالذات قبل صدور قرار الاتهامquot;، لان هذه المستندات جزء من quot;سرية التحقيقquot;.

ويتوقع اما رفض الطلب واما تحديد جلسات لاحقة للبحث في اساسه بعد صدور القرار الاتهامي. واستمهل القاضي فرانسين في ختام جلسة الثلاثاء الاطراف مدة شهرين كحد اقصى للرد على طلب السيد، وهو موعد قد يتزامن مع صدور القرار الظني، بحسب بعض التقديرات.