اعتبرت السلطة الفلسطينية quot;المغالاة في التركيز على شكل المفاوضاتquot; انحرافا عن مسار السلام.
رام الله: دعا مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية إلى quot;تركيز الجهود الدبلوماسية الدولية حالياً على جوهر عملية السلام والقضايا السياسية، والمتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال، بدلاً من المغالاة في التركيز على شكل المفاوضات الذي بات يحرف عملية السلام عن مسارها الصحيحquot;، وفق بيان
ورفض المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم في رام الله برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، quot;الطروحات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة لتكريس الفصل السياسي والجغرافي بين الضفة والقطاع، والتي تضع شعبنا أمام خياري الانفصال أو الحصار، وتكشف سعي إسرائيل للتنصل من مسؤوليتها كقوة احتلال وما يترتب عليها طبقاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وللاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية بوحدة الأراضي الفلسطينيةquot;. واتهم المجلس الحكومة الإسرائيلية بأنها quot;تقوم في نفس الوقت بفرض الحصار على قطاع غزة وتمنع حركة المواطنين منه وإليه، وفي نفس الوقت تواصل مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية وخاصة في القدس الشرقية المحتلة غير آبهة بمساعي المجتمع الدولي لإطلاق عملية السلامquot; في المنطقة.
واعتبر المجلس أن quot;هذه الطروحات تناقض بشكل صريح حقوق الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية ورؤية المجتمع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيةquot;.
وأشار المجلس إلى quot;استمرار السياسة الحكومية الهادفة إلى مقاطعة منتجات المستوطناتquot;، وأعرب عن quot;الرفض لأي محاولات إسرائيلية لعرقلة هذه السياسة، وآخرها إقرار مشروع قانون في الكنيست بالقراءة التمهيدية يقضي بفرض غرامة مالية على أي إسرائيلي يشارك في مبادرة لمقاطعة إسرائيل في العالم بما يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلةquot;، واستنكر المجلس بشدة quot;اشتمال القانون للمناطق الفلسطينية ضمن صلاحياته بشكل يخالف القانون الدولي ويكرس وجود المستوطنات غير الشرعية فوق الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيلquot;، على حد وصفه.
التعليقات