حذر اليمن اليوم الأربعاء من استمرار العناصر الحوثية في خرق اتفاقية وقف إطلاق النار.

صنعاء: نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر في اللجنة الأمنية العليا قوله إنه بناء على ما تضمنته عدد من التقارير الواردة من اللجان المشرفة على تنفيذ النقاط الست في محافظة صعدة وحرف سفيان، فإن العناصر الحوثية لازالت مستمرة في خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهجوم على المواقع والنقاط الأمنية والعسكرية والاعتداء على المواطنين وترويعهم وتهجيرهم من مناطقهم.

وأضاف المصدر أن تلك العناصر تكشف من خلال هذه الممارسات عدم تقيدهم بتنفيذ النقاط الست التي التزموا بها كشرط لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عدم التزامهم باتفاق الدوحة الذي أعلنوا القبول به.

وشدد المصدر في ذات الوقت على سعي الحكومة اليمنية إلى إحلال السلام وإعادة إعمار ما خلفته الحرب وعودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم وتعزيز الأمن والسكينة في المحافظة. وحمل العناصر الحوثية مسؤولية كل ما يترتب عن خروقاتهم وعدم التزامهم بالنقاط الست وآليتها التنفيذية واتفاقية الدوحة.

وكانت عناصر التمرد الحوثي قد سيطرت أمس على موقعين عسكريين ومواقع أخرى استراتيجية تابعة لقبائل quot;بن عزيزquot; بمحافظة صعدة بعد أقل من 24 ساعة على وقف إطلاق النار بين الجانبين، إثر تجدد الإشتباكات بينهم والتي راح ضحيتها 24 شخصا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يخشي فيه المراقبون من احتمالات اتساع رقعة المواجهات بين القبائل المساندة للقوات الحكومية وبين العناصر الحوثية، خاصة في ضوء الإتهامات المتكررة من الحكومة للعناصر الحوثية باختراق جهود إحلال السلام في صعدة، وكذلك انتهاك ما سبق إعلانهم الإلتزام به وفقا للنقاط الست.

كما تأتي تلك التطورات بعد ساعات من مطالبة الرئيس علي عبدالله صالح جماعة الحوثي بتنفيذ النقاط الست وآلياتها عبر التعاون مع اللجنة الوطنية المشكلة للإشراف على إيقاف الحرب، وكذلك تأكيده أن خيار الدولة في محافظة صعدة هو السلام والأمن والإستقرار وإعادة البناء والإعمار.

إلى ذلك، نفى مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية ما تناولته بعض وسائل الإعلام اليوم من أنباء بشأن احتجاز عناصر التمرد في منطقة حرف سفيان لـ 200 جندي من قوات الحرس الجمهوري, مؤكدا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة خاصة وأنه لا يوجد انتشار لقوات الحرس الجمهوري في المنطقة المشار إليها .

واستنكر المصدر في تصريح صحفي نشر اليوم قيام وسائل الإعلام بتداول معلومات وأنباء دون التأكد من صحتها، مطالباً تلك الوسائل بتحري الدقة والحرص على المصداقية فيما تنشر من أنباء.