وضعت لجنة حقوق الانسان اليوم تعليقها الختامي على تقريرها الخاص باسرائيل والذي تضمن 18 توصية رأت اللجنة أنها خلاصة ما يتعين على تل أبيب القيام به لتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان بعد استعراض تقريرها امام اللجنة.

جنيف: وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي لها بمناسبة اختتام اعمالها ان اسرائيل يجب أن تضمن التطبيق الكامل لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة. ودعت الى تعديل القوانين الأساسية في اسرائيل وغيرها من التشريعات لتشمل مبدأ عدم التمييز وضمان معالجة التمييز أمام المحاكم المحلية على وجه السرعة والتفريق بين القاصرين والبالغين.

وشددت على أهمية استعراض اسرائيل تشريعاتها التي تحكم حال الطوارئ واعادة النظر في الطرق التي تنظم تجديد حال الطوارئ والامتناع عن الاعتقال الاداري وبخاصة بالنسبة للأطفال وضمان احترام حقوق المعتقلين في محاكمة عادلة في جميع الأوقات ومنحهم حق الوصول الفوري الى محام خاص بهم باللغة التي يفهمونها. وطالبت اسرائيل باجراء تحقيقات فعلية وذات مصداقية ومستقلة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الانسان مثل انتهاك الحق في الحياة والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة والمعاملة الانسانية لجميع الأشخاص المحتجزين وحرية التعبير على أن يخضع صناع القرار سواء كانوا من المسؤولين العسكريين اوالمدنيين للتحقيق والمحاكمة. وأوصت اللجنة اسرائيل بانهاء عمليات الاعدام خارج نطاق القضاء بحق الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أنشطة ارهابية والحرص على مبدأ التناسب في ردودها على التهديدات الارهابية وأنشطتها.

ودعت اسرائيل الى اجراء مراجعة شاملة لمصطلح المقيمين في الضفة الغربية وضمان اصدار رخصة سارية المفعول للسكان وعدم طرد وترحيل أي من سكان الضفة الغربية الى قطاع غزة استنادا الى ما كانت عليه العناوين في القطاع مع حق أي شخص يخضع لأمر ترحيل في الاستئناف أمام القضاء. وذكرت اللجنة انه يتعين على اسرائيل الأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والتوقف عن بناء طريق الجدار العازل الذي يعوق بشكل خطير الحق في حرية التنقل فضلا عن الحياة الأسرية مع وقف شامل لجميع اعمال بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة. وطالبت السلطات الاسرائيلية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لتسهيل زيارة المعتقلين من قطاع غزة من ذويهم حرصا على التواصل الأسري واحترام الخصوصية الدينية لغير اليهود.

وكانت اسرائيل راوغت في الرد على استفسارات خبراء لجنة حقوق الانسان يونيو الماضي بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون ومدينة القدس الشريفة والتي استمرت ثلاث جلسات كاملة اطول من الوقت المخصص لها دون تقديم اجوبة شافية.