النائب عن حركة التغيير الكردية المعارضة سردار عبد الله

أكد النائب عن حركة التغيير الكردية المعارضة سردار عبد الله في مقابلة مع quot;إيلافquot; أن شعب كردستان انتخب الحركة من اجل مواجهة هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي خلقت دكتاتورية جديدة.وشدّد عبد الله على وجود خلل في تجربة الأربع سنوات السابقة وأنه من الضروريّ إيجاد حل مبني على أساس التوافق الوطني.

بغداد: قال النائب عن حركة التغيير الكردية المعارضة سردار عبد الله ان شعب كردستان اختار الحركة وأدخل أعضاءها الى برلمان الاقليم من اجل مواجهة هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي خلقت دكتاتورية جديدة.

ودعا عبد الله في مقابلة مع quot;ايلافquot; الى حل وطني مبني على اساس التوافق الوطني وليس على اساس المحاصصة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وفي ما يلي نصّ المقابلة:

*الى اي مدى يتفق برنامج حركة التغيير مع باقي الكتل الكردية ؟

ليست هناك كتلة برلمانية كردية واحدة وانما هناك اربع كتل كردستانية مستقلة داخل برلمان الاقليم يجمعها اطار سياسي يسمى quot;ائتلاف الكتل الكردستانيةquot; وهي التي فازت في الانتخابات التشريعية العامة في العراق مؤخرا.

وهذا الائتلاف مختص بالقضايا الاساسية والاستراتيجية ولكن هذه الكتل تبقى مستقلة ولها كياناتها الخاصة ولديها برامج مستقلة ومختلفة عن بعضها البعض ايضا حتى داخل قبة البرلمان وهي حرة في تعاملاتها ... ولكن حول القضايا الاستراتيجية هناك ائتلاف سياسي هو المعني بهذه القضايا.

*انتم تطلقون اسم التغيير على حركتكم فماذا يعني التغيير لديكم؟

كلمة التغيير جذرية وحاسمة وحركة التغيير ترى ان الوضع في اقليم كردستان وفي العراق بصورة عامة يحتاج الى تغيير وكما تلاحظون ان كلمة التغيير في الاقليم عملية جبارة.

والذي يميزها عن التجارب الاخرى انها لم تحصل بدعم خارجي فالتغير في الاقليم كان وليد اوضاع داخلية وحصل نتيجة ارادة الشعب ودون أي تدخل خارجي.

* هل تعتقدون ان التغيير في الاقليم سوف ينسحب على باقي أنحاء العراق ؟

التغيير الذي حصل في الإقليم جوهري ومهم جدا ويترتب عليه جملة تغييرات هائلة هو تغيير نظام الحكم لانه قبل ولادة حركة التغيير وقبل الفوز في الانتخابات كان هناك في كردستان اقليمان: إقليم في اربيل وبعض المناطق المحيطة بها واقليم في السليمانية.
وكان في اربيل حزب واحد (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني) والنظام الحزبي في البلد هو الذي يحدد النظام السياسي وكما يعرف الجميع ان نظام الحزب الواحد هو نظام دكتاتوري مهيمن ومع وجود بعض الاحزاب الصغيرة الموجودة التي تعطي نوعا من الشرعية لهذا النظام ولكن بعد الانتخابات انتهت هذه الحقبة من التاريخ ودخلنا في تعددية حقيقية وفي النظام الحزبي التعددي، وهذا التغيير سوف يواجه بمقاومة من قبل النظام الحاكم الذي سيحاول ان يمنع التغييرات الجوهرية التي تترتب على هذا التغيير لاننا نرى ان هناك احتكارا للسوق والاقتصاد والجامعات والقضاء والسلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا الاحتكار اذا انتهى قد ينتهي الحزب لان الحزب مبني على اساس هذه الامتيازات ولكن الذي يميز حركة التغيير في اقليم كردستان هو انها ليست من قررت التغيير وانما شعب اقليم كردستان هو من اراد ذلك .

* اي من الكتل السياسة في العراق تعتقدون انها اقرب إليكم سياسيا ؟

نحن منفتحون على الجميع ومتعاونون مع الكل ونضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات لاننا نسعى الى ترسيخ النظام الديمقراطي في العراق وكذلك الالتزام بالدستور وليس لدينا تحفظ لا على شخصيات ولا على كتل معينة ولكن نطمح لترسيخ حوار حقيقي مع الذين نختلف معهم وبروح وطنية وانسانية والسعي لحل المشاكل من خلال ايجاد حلول عادلة لهذه المشاكل المزمنة التي يعاني منها العراق.

وفي حركة التغير نحن نرى ان المشاكل الكردية لايمكن حلها الا في ظل نظام سياسي مستقر في العراق.

* كيف تنظر حركة التغيير إلى الازمة السياسية في العراق حاليا ؟

الموقف السياسي في العراق يتسم بالتعقيد حاليا لان التوازنات البرلمانية هذه المرة جاءت بنتائج صعبة الحسم كذلك هناك بعض مكامن الخلل في النظام السياسي يجب معالجتها وتحديدا هذه النقطة حيث ان هناك نوعا من التحامل على الدستور باعتـبار ان هناك نظرة قاصرة في التعامل معه.

صحيح أن هناك مواطن خلل فيه ولكن هناك ايضا نظرة انتقائية في التعامل معه وخلل في تجربة الاربع سنوت السابقة ولذلك لابد من اللجوء الى حل وطني مبني على اساس التوافق الوطني وليس على المحاصصة.

* ماذا تقصدون في دعوتكم لبناء الحكومة على اساس من التوافق الوطني ؟

الحقيقة ان الطبقة السياسية العراقية ليس لديها تصور واضح لمسألة الديمقراطية التوافقية التي هي نظام جديد يرتكز على اربعة اسس اولها الحكومات الائتلافية الواسعة وثانيها التمثيل النسبي للمجالس النيابية ومؤسسات الدولة الاتحادية حتى يمنع طغيان الأكثرية ضد الأقلية والأساس الثالث هو حق استخدام الفيتو المتبادل وهذا الفيتو يمثل عامل ردع قوي امام الاكثرية حتى لاتصدر قوانين تظلم الاقلية وهذا الفيتو يجب ان يكون ضمن اليات دستورية وقانونية لذا نحن ككتلة تغيير اسسنا لهذه المفاهيم والمبادئ في التعامل مع الدستور والقوانين.

وإذا توفرت هذه الشروط لا يستطيع السياسيون عندها اللجوء الى المحاصصة السياسية بدعوى التوافق لان الاتفاق بين الاحزاب التي قد تمثل مكونات معينة يعني بناء مصالح حزبية على حساب مصالح البلاد وحماية المكونات وحقوقها .