صنعاء: أكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس المهندس احمد احمد البشة أن الحملة الميدانية الاستثنائية التي بدأت الهيئة تنفيذها منذ أيام استعدادا لشهر رمضان حققت نتائج ايجابية، في ضبط بعض السلع المخالفة للمواصفات والتجار الغير ملتزمين.
وأوضح المهندس البشة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النتائج الأولية للحملة أسفرت عن ضبط 30 مخالفة من خلال زيارة أكثر من 80 محلا تجاريا، والتحقق من 820 عينة استهلاكية.
وأوضح أن المخالفات المضبوطة تمثلت في وجود نقص بالأوزان لبعض السلع الأساسية خاصة الأرز والسكر والتمور، وكذا نقص البيانات الإيضاحية أو الصلاحية لبعض السلع التي تم ضبطها وتحريزها والتي بلغت أكثر من 1940 عبوة إضافة إلى ضبط ومصادرة كميات من السلع منتهية الصلاحية، وضبط عدد من المحلات التي لا تلتزم بشروط العرض والتخزين وفقا للمواصفات المعتمدة.
وبين انه تم توزيع أكثر من 700 تعميم وإشعارات وأدلة إرشادية وتوعوية، تزامنا مع تنفيذ الحملة.
وأشار إلى أن هذه الحملة الميدانية الاستثنائية التي تنفذها الهيئة وفروعها تأتي استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يعتبر موسما لعرض وتداول وبيع وتسويق العديد من السلع. محذرا من استغلال بعض التجار هذه المناسبة لترويج وتسويق منتجات وسلع مخالفة للمواصفات أو مزورة أو مقلدة أو مغشوشة.
وأهاب المهندس البشه بجميع المواطنين والجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون والتحري عند شراء أي مواد مشكوكة أو مجهولة المعلومات أو البيانات، وإبلاغ الهيئة لضبطها ومصادرتها بما يصون السلامة والصحة العامة للمستهلك. مؤكدا أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بالتعاون مع الجهات المختصة ضد التجار المخالفين وإدراج السلع والمواد المخالفة والتجار المسؤولين عنها في القائمة السوداء.
كما طالب القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة في كشف وضبط التجار أو المستوردين أو المنتجين الذين لا يلتزمون بالضوابط والمواصفات سواء عند الاستيراد أو الإنتاج أو التسويق أو البيع.
وأكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات أن الهيئة رفضت خلال الأسبوع الجاري عبر مكاتبها في المنافذ الجمركية عدد من الشحنات التي تبين مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة وحجز كميات أخرى لحين استكمال الإجراءات والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.
وأوضح أن الهيئة ستنتهي خلال الأيام القادمة من إعداد مواصفات وضوابط خاصة بمشروبات الطاقة، تهدف إلى تقنين استخدامها والحد من انتشارها بما يضمن سلامة المستهلكين، وستصدر قريبا مواصفة خاصة بأكياس البلاستيك الصديقة للبيئة والتي سيتم إلزام كافة المنشات والمصانع والمعامل بالإنتاج وفقا لها. مهيبا بالقطاع التجاري والصناعي التجاوب والتعاون في تطبيق المواصفة بهدف حماية المستهلك والبيئة.
إلى ذلك نفذت الهيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والطرق خلال الشهرين الماضيين مسح ميداني وحملة لمستوردي وتجار ومخازن حديد تسليح الخرسانة واخذ العينات وفحصها، وضبطت 56 مخالفة من أصل 78 عينة تم فحصها، وتم إحالتها للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ولفت المهندس البشه إلى أن المخالفات تمثلت في نقص قطر الحديد أو نقص وزن المتر الطولي أو انخفاض نسبة الاستطالة أو انخفاض مقاومة الشد بالإضافة إلى عدم التزام معظم المحلات بأساليب التخزين المناسبة الأمر الذي يعرض هذه المادة إلى عوامل الحرارة والرطوبة والأمطار فيؤدي إلى التقليل من جودتها.
وحث مدير عام الهيئة المواطنين بضرورة التحري عند شراء مادة الحديد والتأكد قبل الشراء من سلامتها..مطالبا كافة التجار بالالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، وان الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من ثبت أو يثبت مخالفته.