صنعاء: وجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الحكومة بذل أقصى الجهود للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن واتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة هيكل الإنفاق العام بما في ذلك تأجيل الإنفاق غير الضروري.
ودعا إلى التنسيق والمواءمة بين السياستين المالية والنقدية والوقوف بجدية أمام التطورات في المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2010م ومتابعة القرارات الصادرة بشأن إتباع برنامج تقشفي صارم على مستوى جميع الأنشطة والقطاعات الحكومية لتجاوز الحالة الاقتصادية الراهنة .
كما وجه الرئيس علي صالح خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الوزراء بحضور نائب الرئيس اليمني عبدربه هادي بالعمل على تنمية الإيرادات الأخرى غير النفطية ومتابعة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وبخاصة ما أسفر عنة مؤتمر المانحين المنعقد في لندن عام 2006م والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة كافة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي بالإضافة إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المتعلق بتمويل عجز الموازنة.
وحث الرئيس اليمني الحكومة على التنسيق مع مجلس النواب لسرعة انجاز الاتفاقات والقوانين المطلوبة لعملية التنمية والإصلاحات... كما وجه بتفعيل دور الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانات اللازمة لها للقيام بدورها في مواجهة الإعمال الإرهابية والخارجين عن القانون.
وقد أطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لليمن المتصلة بجهود دولة قطر لتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وما تضمنته اتفاقية الدوحة .
وفي هذا الصدد أكد الرئيس اليمني مجددا أن الدولة خيارها السلام وأن الحوار أفضل من الحرب وأن على عناصر التمرد المسلح الالتزام بتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وما ورد في أتفاق الدوحة دون تلكؤ لكي يبرهنوا على جديتهم في السلام .