يصوت الاستراليون السبت لاختيار نوابهم في البرلمان بينما لم تحسم استطلاعات الرأي النتائج لأية جهة.

سيدني: دعي الاستراليون للتوجه الى مراكز الاقتراع السبت للادلاء باصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة سعى اليها العماليون بقيادة رئيسة الوزراء جوليا غيلارد لتعزيز اغلبيتهم، لكن نتائجها ليست محسومة.
وبعد تعادل لفترة طويلة، تمكنت غيلارد من التقدم بشكل طفيف على خصمها المحافظ توني آبوت، بحسب آخر استطلاع للرأي اشار الى تقدمها بفارق اربع نقاط الاثنين لتحصل على 52 بالمئة من الاصوات مقابل 48 بالمئة للمحافظين.

لكن لا شيء يبدو محسوما كما يرى المحللون الذين يتوقعون حتى برلمانا بدون اغلبية للمرة الاولى منذ سبعين عاما.
وقالت ميشال ليفين مديرة معهد روي مورغان لاستطلاعات الرأي quot;حاليا يبدو اننا قد نحصل على برلمان بدون اغلبيةquot;.

واعترفت غيلارد نفسها بانها تخوض واحدة من الحملات التي تشهد اشد منافسة في تاريخ استراليا.
واشار استطلاع للرأي اجراه معهد روي مورغان السبت الى انها ستتقدم بنسبة 51 مقابل 49 بينما نشر في اليوم نفسه استطلاع آخر اجراه معهد نيلسن اشار الى انها ستتقدمه بفارق كبير 53 بالمئة مقابل 47 بالمئة.

وغيلارد (48 عاما) المحامية التي تتسم بالارادة القوية والفاعلية والتي اصبحت في حزيران/يونيو اول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في استراليا بعد اقصائها كيفن راد عن قيادة حزبها العمالي، تدفع اليوم، وللمفارقة، ثمن اسلوبها الفظ في الوصول الى السلطة.
وقالت ليفين ان quot;هذا الامر اثر فعلا في الاسابيع الاولى من حملة الحزب العماليquot;، موضحة ان جزءا من الناخبين اقترب من التحالف الليبرالي.

وبين مرشحين يكشفان بشكل واضح الفروق بينهما -- غيلارد العزباء التي تؤكد انها ما كانت ستتمكن من النجاح في حياة اسرية ومهنية في آن معا، وتوني ابوت (52 عاما) الكاثوليكي الذي يدافع عن الاسرة --، لم تنطلق حملة انتخابية فعلية وصفها عدد من المراقبين بالباهتة.
وشدد العماليون على نجاحهم الاقتصادي اذ ان استراليا كانت بفضل خطة انعاش واسعة، الاقتصاد المتطور الوحيد الذي تجنب الانكماش خلال الازمة.

وتعد الحكومة الحالية بمواصلة الاستثمارات في البنى التحتية وخصوصا ما قيمته 30 مليار يورو في شبكة واسعة للانترنت ومشاريع صحية وتعليمية. لكن خطة غير شعبية بفرض ضرائب على الارباح الهائلة لقطاع المناجم، يضر بها.

اما المحافظون فقد تعهدوا خفض النفقات العامة quot;ووقف سفنquot; طالبي اللجوء.
وقد تتأثر نتيجة اقتراع السبت بقضية الهجرة غير المشروعة في بلد يتدفق عليه الافغان والسريلانكيون بعد رحلات منهكة.

وتراجعت غيلارد في تموز/يوليو عن مشروع مثير للجدل لاقامة مركز لاحتجاز هؤلاء في تيمور الشرقية، كما اعلنت عن استئناف النظر في طلبات اللجوء التي يقدمها لاجئون سريلانكيون كان سلفها امر بتعليق النظر فيها.
من جهته، تعهد ابوت المولود في بريطانيا والذي يعترف بان استراليا امة تعتمد على الهجرة، بالحد من عدد المهاجرين.

ويمكن ان تؤدي اصوات الناخبين البالغ عددهم 14 مليونا في بلد التصويت فيه الزامي، الى توزيع المقاعد بالتساوي بين العماليين والمحافظين للمرة الاولى منذ ايلول/سبتمبر 1940.
وحتى اذا كان سيناريو كهذا غير مرجح على حد قول هايدن مانينغ، quot;فسيتحتم على الحكومة التفاوض مع الخضرquot;، دعاة حماية البيئة الذين يشكلون القوة السياسية الثالثة في البلاد.