توقّع هاني عاشور،مستشار الكتلة العراقيّة الفائزة بالانتخابات العراقيّة بزعامة علاوي، عدم توصّل الحوارات مع دولة القانون الى شيء يذكر اذا لم يتنازل المالكي عن فكرة ولاية ثانية ويرضى بمناصب سياديّة كبيرة هو وحزبه لا تضمنها له إلاّ القائمة العراقيّة.

بعد ثلاثة أيّام من الاعلان عن عودة المفاوضات بين الكتلتين أكدت العراقية بزعامة علاوي اليوم انها لا تتوقع اي نتائج مثمرة من هذه المفاوضات مع المالكي، مشيرة الى انه قد فشل في طمأنة القوى السياسيّة بتغيير منهجه واصراره على التمسّك بمنصبه واحتكار السلطة لحزبه والمقرّبين منه واستمرار استخدامه السلطة ضدّ خصومه،الأمر الّذييثير مخاوف الآخرين من مخاطر استخدام هذا النهج لسنوات مقبلة.

وقال هاني عاشور مستشار الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اليوم وفي اول رد فعل على ورقة عمل لتشكيل الحكومة تلقّاها امس من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي انّ كلّ ما قدّمه الائتلافحتّى الآن لم يتطابق مع رؤية القائمة العراقية. واشار في بيان صحافي تلقّت quot;ايلافquot; نسخة منه ان ائتلاف المالكي يعتقد انه يستطيع ان يكسب خلال المفاوضات بين الكتلتين تنازلاً من العراقيّة حول حقّها الانتخابي الدستوري بوصفها الفائزة الأكبر في الانتخابات التشريعيّة التي شهدتها البلاد في السابع من آذار - مارس الماضي.

وأكد عاشور تمسّك كتلته بعلاوي مرشحًا لرئاسة الحكومة quot;ولن تتنازل عن ذلكquot;، مشيرًا الى أنّ ما تقدّمه دولة القانون من عروض لمناصب اخرى يمكنها ان تأخذها لنفسها - في اشارة الى منصبي رئاسة مجلس النواب والمجلس السياسي للامن الوطني - وتضمن مشاركة في الحكومة المقبلة كقائمة فائزة بالمرتبة الثانية، لأنّ العراقية لن تتنازل للمالكي عن رئاسة الوزراء مطلقًا.

وقال انّ ائتلاف دولة القانون من خلال مفاوضاتها المباشرة مع قيادات القائمة العراقية في بغداد او من خلال مبعوثي المالكي لبعض قيادات القائمة العراقية في الخارج ولعدة مرات سمعت الجواب نفسه وهو عدم التنازل عن حقّ العراقية الدستوري او التنازل عن تشكيل الحكومة برئاسة علاوي.

واوضح عاشور ان من اسباب عدم التوصّل الى اتفاق مع المالكي سواء من قبل العراقية او غيرها من الكتل هو رفض الكتل الاخرى لتجديد ولايته ولعدم قدرته على طمأنة الكتل السياسية بتغيير منهجه واصراره على التمسّك بمنصبه واحتكار السلطة لحزبه والمقرّبين منه واستمرار استخدامه السلطة ضدّ خصومه أو من لا يقف معه وهو أمر يثير مخاوف الآخرين من مخاطر استخدام هذا النهج لسنوات مقبلة. وتوقّع عدم توصل الحوارات مع دولة القانون quot;الى شيء يذكر اذا لم يتنازل المالكي عن فكرة ولاية ثانية ويرضى بمناصب سيادية كبيرة هو وحزبه لا تضمنها له الا القائمة العراقيةquot;.

ويأتي هذا الموقف بعد ثلاثة ايام من اعلان عن استئناف المفاوضات بين العراقية ودولة القانون بعد ان علقت اثر تصريحات للمالكي ذكر فيها ان القائمة العراقية تمثل المكون السني في العمق حيث تم الاعلان بعدها واثر احتجاجات على التصريح بأن المالكي قد بعث برسالة الى علاوي طالب بها بفتح صفحة جديدة من الحوارات وقدّم ورقة عمل الى القائمة العراقية.

كما جاء التصريح وسط تأكيدات للعراقية بأنّ مفاوضاتها مع الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم والكتل الكردستانية ستتوّج بتشكيل الحكومة الجديدة. ويتنافس على منصب رئاسة الحكومة الجديدة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي فيما يصرّ الكرد على التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية والذي يشغله حاليًّا جلال طالباني. ولم تتمكّن الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات التي مضى عليها حوالى الستّة أشهر من تشكيل الحكومة بسبب الخلافات على المناصب الثلاثة الكبرى.

واعتبرت مصادر عراقيّة تحدّثت معها quot;ايلافquot; تصريحات عاشور اليوم بمثابة رفض لورقة الاصلاحات التي قدّمها ائتلاف دولة القانون الى العراقية قبل يومين والتي تضمّنت مقترحات للإصلاح السياسي وأسس تشكيل الحكومة المقبلة وإجابات على ورقة العراقية.

وكان القيادي في كتلة العراقية جمال البطيخ اكد أمس رفض كتلته للمشروع الذي قدمته دولة القانون ويقضي باحتفاظ المالكي برئاسة الحكومة لولاية ثانية مقابل منح علاوي مناصب بديلة مع تعديل للصلاحيات. واوضح البطيخ في تصريح صحافي ان الاقتراح الذي قدمته دولة القانون قوبل بالرفض من قبل العراقية لأنه يقضي بالتمسّك بمنصب رئاسة الوزراء مقابل منح علاوي مناصب بديلة مع تعديل في الصلاحيات. وأوضح أن المشروع يتضمّن احتفاظ المالكي بمنصب رئاسة الوزراء ويعطي علاوي منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، على أن يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونوابهما اعضاء في المجلس.

وعلى الجانب الآخر قال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب خالد الاسدي ان ائتلافه ينتظر رد الكتل السياسية على تلك الورقة بأسرع وقت ممكن. وتحتوي هذه الورقة على جانبين: الاول يتضمن إجابات غير مباشرة على الورقة التي تقدمت بها القائمة العراقية وأوراق الكتل السياسية الأخرى، والثاني يتضمّن أسس الشراكة الوطنية ومحطاتها والمعايير التي تبنى عليها حكومة الشراكة الوطنية.

أمّا الشق الثاني من الورقة فقد احتوى على أسس الإصلاح السياسي والإداري والمسارات التي ينبغي أن تتم من خلالها عملية الإصلاح تشريعيًّا وتنفيذيًّا وقضائيًّا بتفصيلات دقيقة وعلمية مدروسة وأسس توزيع الوزارات أو تشكيل الوزارات وهذه الأسس عبارة عن أربعة مبادئ الأولى الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة والثانية عدم اعتماد المحاصصة في توزيع المناصب الوزارية والثالثة اعتماد مبدأ الاستحقاق الانتخابي والديمقراطي في تسمية الوزراء والوزارات والمبدأ الرابع هو مشاركة الجميع في العملية السياسية.

واشار الاسدي في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز العراقية ان الورقة التي قدمها ائتلافه متكاملة من جميع النواحي وجاءت بعد دراسة وتدقيق لجميع الأوراق التي تقدّمت بها الكتل السياسية الأخرى داعيًا الكتل السياسية إلى الرد على تلك الورقة من اجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وكان القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي أعلن خلال مؤتمر صحافي الخميس زوال الإشكال الأخير مع دولة القانون ورئيسها نوري المالكي بعد رسالة بعث بها الأخير إلى علاوي موضحاً فيها تصريحاته السابقة وتتضمن شرحاً لما تكلمعليه المالكي وتؤكد ضرورة التواصل من جديد وطيّ صفحة الماضي لبدء علاقات طيبة تحقق مفاوضات جدية.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدّده الدستور لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب السيادية العليا للجمهورية والحكومة ومجلس النواب. وأدت الانتخابات التشريعية إلى حوالى الستة أشهر من الشلل السياسي في ظلّ غياب فائز واضح وتقارب في النتائج ( العراقية 91 مقعدًا، ودولة القانون 89 مقعدًا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان).