نيودلهي: وافق البرلمان الهندي اليوم على مشروع قانون المسؤولية النووية الذي سيفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة النووية في البلاد بعد حوالي ثمانية أشهر من النقاش والجدل حوله. وذكرت وسائل إعلام هندية أن مجلس النواب quot;لوك سابهاquot; تبنى اليوم مشروع القانون بعدما وافقت الحكومة على تعديل طالبت به المعارضة بإزالة كلمة quot;نيةquot; من بند ينص على أن يتحمل المورد مسؤولية أي حادث في حال إثبات أنه كانت لديه نية بالتسبب بأضرار.

كما وافقت على زيادة المبلغ الذي سيدفعه المورد للتعويض عن الأضرار. وعد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ مشروع القانون خطوة تتمم سعي الهند لإنهاء فترة quot;التمييزquot; ضدها الذي فرضه العالم عليها، ونفى أن يكون مشروع قانون المسؤولية النووية يهدف إلى خدمة المصالح الأميركية.

كما نفى سينغ أن تكون الولايات المتحدة مارست ضغوطاً لتأمين شروط أفضل للموردين.