يشير المشهد السياسي في مصر إلى أنه من غير المرجح أن تتفق القوى السياسية على موقف موحد من الانتخابات الرئاسية، نظرًا لانقسام صفوف المعارضة من ناحية، وتوأمة بعض الاحزاب مع النظام الحاكم من ناحية أخرى.

القاهرة: تسعى الجمعية الوطنية من اجل التغيير الى تكثيف جهودها في الأيام المقبلة للضغط على النظام للاستجابة للمطالب السبعة التي تأسّست من اجلها الجمعية، ومن المقرر أن تتنوّع تحركات الجمعية ما بين تظاهرات ومسيرات احتجاجية وتنظيم فعاليات لجمع توقيعات مؤيدة لمطالبها، قد تنتهي الى الدعوة الى العصيان المدني، ما لم تستجب الحكومة لمطالب التغيير، حسبما أكد قياديون بالحركة.

وتعول الجمعية, التي أسسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، على موقف موحد للقوى السياسية وحركات المعارضة من الانتخابات القادمة سواء مجلس الشعب أو الرئاسية بمقاطعة الانتخابات.

وكشف قيادي بالحركة أنها ستدعو المواطنين إلى النزول في مظاهرات ووقفات احتجاجية في إطار حملة جمع التوقيعات للتفاعل مع مطالب التغيير. ومن المقرر ان تنظم الجمعية حفل إفطار غدًا الاثنين بنقابة المحامين بحضور أعضاء الجمعية من المحامين والنشطاء المؤيدين للتغيير، وقد تم توجيه دعوات الى القوى السياسية لحضور الإفطار. وسيلي الإفطار الذي سيحمل كل مشارك إفطاره معه على نفقته الخاصة مؤتمرًا ووقفة احتجاجية امام النقابة.

ومن المفترض أيضًا ان يشهد هذا الأسبوع نشاطًا ميدانيًا آخر في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وسينزل نشطاء الحركة الى الشوارع لجمع توقيعات المواطنين، اسوة بالحملات المؤيدة للسيد جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية و امين لجنة السياسات بالحزب الحاكم والذي تبرّأ الحزب منها.

وشدد الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجمعية فى مؤتمر جماهيرى امس على ضرورة اتخاذ خطوة للإمام اذا لم يستحب النظام لمطالب التغيير بعد جمع المليون توقيع، مؤكدًا أن الجمعية ستدعو إلى المقاطعة فى هذه الحالة، وتتطلع الى موقف موحد من القوى السياسية بالامتناع عن المشاركة فى الانتخابات.

ووصل عدد التوقيعات الشعبية التى جمعتها الجمعية لمطالبها السبعة حوالى 850 ألف توقيع بحسب تقديرات، جمعت جماعة الاخوان المسلمين ما يتجاوز الـ600 الف توقيع منها، بحسب ارقام أوردتها الجماعة على موقعها الالكترونى.

وتتلخص المطالب السبعة فى إنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على الانتخابات والرقابة عليها من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية وكفالة حق الترشيح فى الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية وتعديل المواد 76، 77، 88 من الدستور.

بيد أن المشهد السياسي في مصر يشير إلى أنه من غير المرجح أن تتفق القوى السياسية على موقف موحد من الانتخابات، نظرًا لانقسام صفوف المعارضة من ناحية، وتوأمة بعض الاحزاب مع النظام الحاكم من ناحية أخرى.

وقد رفضت بعض الأحزاب بالفعل الفكرة برمتها، فيما ما زالت أحزاب أخرى تدرس مبدأ المشاركة. ورهنت بعض الأحزاب الرئيسية مثل الوفد قرار المشاركة بتوفير ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ولم تحدد جماعة الاخوان المسلمين التي يعتبرها النظام جماعة محظورة مواقفها بعد، وإن كانت الاستطلاعات القاعدية التى أجريت أخيرًا ذهبت الى تأييد أعضاء الجماعة للمشاركة.

لكن قيادات الجماعة لوحوا في تصريحاتهم الى إمكانية المقاطعة في حال توافُق جميع الأطياف السياسية.