 |
اعتبر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان اكبر خطر يواجه العالم هو ان يتمكن متطرفون من الحصول على السلاح النووي.
باريس: قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في حديث لاسبوعية quot;لو جورنال دو ديمانشquot; الفرنسية ان quot;اكبر تهديد يواجهه العالم اليوم هو حصول مجموعة متطرفة يوما على السلاح النووي. نعلم ان هناك اسلحة غير محمية جيدا في بعض مناطق العالم ولا سيما في الاتحاد السوفياتي السابقquot;.
واضاف المسؤول المصري الذي تولى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مدة 12 عاما والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005 quot;لا يمكننا الانتظار الى ان نرى انفجارا نوويا في وسط مانهاتن او بومباي كي نتحركquot;.
واعرب البرادعي، عشية قمة الامن النووي التس ستعقد في واشنطن، عن تشكيكه في جدوى فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي.
وقال quot;ان فرض عقوبات حل قصير المدى. وليس من شانه سوى تاجيج التوترات وتعزيز موقف انصار الخط المتشددquot;.
واعتبر البرادعي ان ايران quot;ترى نفسها من القوى الكبرى في الشرق الاوسط والبرنامج النووي وسيلة للحصول على هذا الاعترافquot; داعيا الى حوار quot;بلا شروط وعلى اساس الاحترام المتبادلquot; مع ايران.
واخيرا رفض البرادعي تاكيد ما اذا كانت مصر ستسعى يوما الى الحصول على السلاح النووي.
وقال quot;الحل الامثل هو ان تتخلى اسرائيل عن ترسانتها. لكن اذا استمر عدم الاستقرار واذا استمرت تصفية الفلسطينيين واذا استمرت الحروب في افغانستان والعراق والصومال فان كل السيناريوهات ممكنةquot;.
من جهة اخرى ابدى البرادعي (67 عاما) الذي عاد الى مصر مطلع العام عن استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مصر عام 2011 امام الرئيس حسني مبارك شرط ان تكون حرة ونزيهة وان يتم تعديل الدستور لرفع القيود امام المرشحين المستقلين.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في هيئة قيادية لاحد الاحزاب الرسمية قبل عام على الاقل من الانتخابات على ان يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
اما بالنسبة للمستقلين، فالدستور يشترط ان يحصلوا على تاييد 250 من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) وفي مجالس المحافظات التي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم.
وتعتبر المعارضة المصرية بمختلف اطيافها ان هذه الشروط quot;تعجيزيةquot; وتهدف الى منع المستقلين من الترشح.
التعليقات