مع قرب وصول محمد البرادعي المدير العام السابق لوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مصر، بدأت تحركات شعبية لتغيير الدستور أملاً في تحقيق شروط الرجل للترشحإلى الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في العام 2011 . وأصدرت أمس quot;الحملة الشعبيّة لمناصرة البرادعيquot; بيانًا تأسيسيًّا حول لجنة وضع الدستور، فيما شهدت المحافظات المختلفة إقبال المواطنين على مقار الشهر العقاري لتحرير توكيلات للبرادعي بهدف تغيير الدستور في خطوة يشكك خبراء في جدواها.

القاهرة: ندّد البيان التأسيسي للحركة والذي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه بما quot;آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر نتيجة الاستبداد والفساد وإغلاق نوافذ الإصلاحquot;. ودعا البيان الى تغيير الدستور واصفًا اياه بأنه أصل الداء حيث انه quot; يؤبد الحاكم ويقيد المحكومين ويختزل الأمة في شخص ويجعل رغبته عالية على إرادة الشعب quot;.

وتهدف الحركة التي تضم في عضويتها عدد من الشخصيات القانونية و الدستورية والنشطاء السياسيين الى الحصول على موافقة 51% من الشعب المصري لتعديل الدستور،في ظل صعوبة الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم او موافقة رئيس الجمهورية الذي يخول له القانون طلب التعديل .

وتأتي هذه الخطوة بعد ان أعلن أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ونجل الرئيس جمال مبارك عدم إجراء تعديلات دستورية فى الفترة المقبلة , وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة أخرى للمصادرة على مطالبها , quot;وإغلاق الباب أمام كل من يحاول المشاركة في السباق الرئاسي من خارج النظامquot;، وفقًا لما ذكر المستشار محمود الخضيري منسق اللجنة التحضيرية لائتلاف quot;مصريون من اجل انتخابات حرة وسليمة quot;.

وترى المعارضة أن التعديلات الدستورية الاخيرة التي أجريت على الدستور في العام 2007 تأتي لصالح وصول جمال مبارك الى السلطة، ووصفوا ردة فعله على تغيير الدستور او تعديله بـquot; الطبيعية quot; لأنها تقف عائقًا أمام ترشيح شخصيات تتمتع بالثقل السياسي أمامه فى حال ترشحه لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2011 .

وقد اشترط البرادعي إزالة العوائق الدستورية والقانونية المقيدة للترشح على الرئاسة من ضمن مجموعة اشتراطات اخرى تشمل ضمان الرقابة الدولية على الانتخابات ونزاهتها، والإشراف القضائي quot;الكامل غير المنقوصquot; على الانتخابات، وتواجد مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لإظهار شفافية الانتخابات، مع تنقية الجداول الانتخابية quot;لتكون صادقة وكاملةquot;.

وطالب quot;بوضع دستور جديد يقوم على كفالة كل الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالميًا، ويقوم على إحداث التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى , وأن يضع إطارًا لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي يمكن جميع المواطنين من المشاركة بموجب مبدأ تكافؤ الفرص، ويحمي الاقلياتquot;.

وقد أجريت تعديلات دستورية على عدد من المواد فى عام 2007 من أهمها المادة 76 , التى تجبر المرشحين المستقلين على جلب quot;لبن العصفورquot; للترشح وفقًا لوصف الدكتور حمدي قنديل منسق حركة كفاية وتقضي بحصول المرشح على توقيع 250 عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات. وتستثنى فقط الأحزاب التى لها تمثيل في مجلس الشعب والشورى quot;ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفق نظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقلquot;.

وتعول المعارضة على الإرادة الشعبية لإجبار النظام على تعديل الدستور وإزالة العوائق القانونية والدستورية التى تقف أمام الترشح على منصب الرئيس . وبدأ بالفعل عدد من المواطنين يتجهون الى الشهر العقاري لتحرير توكيلات للبرادعى لتغيير الدستور , بيد ان بعضهم اشتكى من رفض عمل هذه التوكيلات .

وقالت أمال فهيم موظفة لإيلاف أنها توجهت الى احد مأموريات الشهر العقاري بمحافظتها المنوفية لعمل توكيل للبرادعى , الا أنها فوجئت برفض الموظف , فلجأت الى المدير واكد لها عدم وجود تعليمات بإصدار هذه التوكيلات . وأعلنت أمال السفر عن عزمها السفر القاهرة لعمل التوكيل . تقول ان جمع توكيلات من 51% من الشعب شيء quot;صعب جدًا ربما يكون مستحيلاً quot; , quot; لكن لا يوجد أمامنا غير هذا الطريق لتحقيق مطالبنا وإيقاف قطار التوريث quot; على حد قولها .