دبي: دعت وزارة البيئة والمياه إلى الحد من استنزاف المياه الجوفية وحماية الموارد المائية والنظم البيئية وترشيد استهلاك المياه .
وأكدت الوزارة أهمية تقليل استخدام المياه في الزراعة عن طريق التوقف عن الطرق التقليدية للزراعة والري ..مطالبة بزيادة كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات الزراعية الحديثة واستخدام الطاقة الشمسية لتوفير المياه .
وفي هذا الإطار اتخذت الوزارة مجموعة من المبادرات للمحافظة على الثروة المائية حيث تنوي ابتداء من العام المقبل التوقف كاملا عن توفير خدمة استخدام الجرارات وتطبيق كل ما من شأنه إيقاف تشجيع المزارعين على الزراعة التقليدية والمستنزفة للثروات المائية .
واختارت الوزارة quot; الحياة في المياه quot; شعارا لمعرض بيئتي مسؤوليتي الوطنية الثالث والمقرر عقده في مارس 2011.
وتعمل الوزارة لزيادة كفاءة إنتاج الخضراوات من خلال استخدام تقنيات حديثة في الزراعة المحمية ..كما تعمل على تدوير المياه وتقليص الفاقد مع زيادة إنتاجية المحصول بعدما أظهرت التقارير أن الزراعة بدون تربة توفر استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 70 في المائة .. وتعمل الوزارة على تشجيع استخدام الزراعة بدون تربة quot;الهيدروبونكسquot; .
وتشتمل ملامح الخطة الإستراتيجية المتكاملة للمحافظة على الثروة المائية التي تنوي الدولة تطبيقها ابتداء من العام المقبل على ستة محاور رئيسية تتمثل في تقييم متجدد ومتكامل لموارد المياه واستخداماتها في الدولة وتوضيح العوامل التي تحكم إمدادات وتخصيص واستخدام المياه بالإضافة إلى تحديد الخيارات المتاحة لتحسين كفاءة توزيع المياه واستخدامها وتخفيض التكاليف وحماية البيئة وتقديم توصيات لتعزيز سياسة المياه الاتحادية وقوانينها إلى جانب القدرة على الإشراف الشامل على موارد المياه وإدارتها واستخدامها وتحتوي الإستراتيجية أيضا على محوري المحافظة على البيئة وحماية الموارد المائية السطحية والجوفية ومياه البحر وتعزيز الأمن المائي .
وأوضحت الدكتورة مريم الشناصي المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه أن تكاليف الإنتاج السنوي لتحلية المياه في الدولة بلغت حوالي 8ر11 مليار درهم بمعدل 16ر7 درهم لكل متر مكعب ..مشيرة إلى أن المجموع الكلي لاستخدام المياه في كافة القطاعات المستخدمة للموارد المائية بلغ حوالي 5ر4 مليار متر مكعب في العام 2008 .
وقالت ان دولة الإمارات تمتلك حوالي 70 محطة تحلية للمياه تمثل حوالي 14 في المائة من مجموع الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية مياه البحر..وتمثل إمارة أبوظبي أعلى نسبة من الطاقة الإنتاجية المحلية للتحلية حيث تصل إلى 67 في المائة تليها إمارة دبي 18 في المائة وإمارة الشارقة 10 في المائة والإمارات الشمالية 5 في المائه.
ونوهت بأن قيمة الموارد المائية وأهمية المحافظة عليها تبرز في الدولة بسبب ندرة الموارد المائية الطبيعية المتجددة .. فالإمارات تقع ضمن نطاق المناخ الصحراوي الجاف .
وتوقعت أن يتضاعف الطلب على المياه في الدولة من حوالي 5ر4 مليار متر مكعب سنويا في الوقت الحالي إلى حوالي 9 مليارات متر مكعب بحلول العام 2030 وذلك في حالة استمرار نمو الطلب على المياه بنفس النسبة الحالية .
وأشارت إلى أن أكبر قطاع مستخدم للمياه هو قطاع الزراعة حيث بلغت نسبة استهلاك المياه في هذا القطاع 34 في المائه يليه القطاع المنزلي و الصناعي بنسبة 32 في المائة ثم قطاعات الغابات بنسبة 15 في المائة والزراعة التجميلية بنسبة 11 في المائة .
ويتم إمداد المياه في الدولة من ثلاثة مصادر رئيسية هي ..المياه الجوفية بنسبة 51 في المائة .. والمياه المحلاة بنسبة 37 في المائة.. والمياه المعالجة بنسبة 12 في المائة .