كابول: رأى الممثل الخاص للامم المتحدة في كابول ستيفان دي ميستورا ان الانتخابات التشريعية في افغانستان المقررة السبت ستظهر للسكان ان الديموقراطية quot;تتقدمquot;، الا انه لفت الى ان هذا الاستحقاق يأتي quot;في اسوا لحظةquot; تمر بها البلاد واجراءه يعتبر بمثابة quot;معجزةquot;.
وقال دي ميستورا في مقابلة مع وكالة فرانس برس quot;في عالم مثالي، سيكون هناك توقيت افضل لتنظيم هذه الانتخابات، لان افغانستان تمر بمرحلة حساسة للغايةquot;.

واضاف quot;على الرغم من ذلك، اذا لم تجر الانتخابات، كان الدستور ليصاب بالضعفquot;، معتبرا ان في هذه الحالة quot;كانت الرسالة التي ستوجه مفادها ان لا مستقبل للديموقراطية في افغانستانquot;.
واشار الدبلوماسي الى ان quot;مجرد تنظيم (الانتخابات) يعتبر معجزةquot;، مضيفا quot;ليس هناك من لحظة اسوأ لمحاولة الحصول على افضل نتيجة ممكنةquot;.

وبحسب دي ميستورا، يبقى الاهم في الموضوع quot;نظرة المجتمع الافغاني الى الديموقراطية على انها مسار صعب لا يزال في مرحلته الجنينية لكنه يتقدمquot;.
وتابع quot;في تعبير آخر، تشكل بطاقات الاقتراع وسيلة افضل من الاسلحة لحل المشاكلquot;.

وبعد ان كانت مقررة في نيسان/ابريل ثم في ايار/مايو، ارجئ موعد الانتخابات التشريعية في افغانستان الى 18 ايلول/سبتمبر على رغم تصاعد حدة العنف نتيجة تزايد هجمات المتمردين.
واطلق متمردو طالبان حملة ترهيب واغتيال تطال مسؤولين محليين ومرشحين الى الانتخابات.

ودعي حوالى 10,5 ملايين افغاني الى الادلاء باصواتهم لاختيار 249 نائبا من بين اكثر من 2500 مرشح، و68 مقعدا في الجمعية الوطنية الافغانية من بين هؤلاء ستخصص لنساء.
وهذه الانتخابات التشريعية هي الثانية من نوعها في البلاد منذ سقوط نظام طالبان نهاية العام 2001.

واوضح دي ميستورا ان الانتخابات التشريعية تكتسب اهمية ايضا quot;كي يشعر المجتمع الدولي بانه دفع مالا، وللاسف دما، في سبيل قضية ترتبط بالقيم الديموقراطيةquot;.
وتنظم السلطات الافغانية هذه الانتخابات، بكلفة قدرها 150 مليون دولار يمولها المجتمع الدولي.

وتخلل انتخابات 20 اب/اغسطس 2009 الرئاسية شوائب تمثلت بعمليات التزوير الكبيرة التي كان لها اثر سلبي بالغ على سمعة الرئيس المجدد له حميد كرزاي.
ونشرت اللجنة الانتخابية في 18 آب/اغسطس لائحة بمكاتب الاقتراع قبل شهر من الاستحقاق.

ولفت دي ميستورا الى ان نشر هذه اللائحة في العام 2009 حصل قبل يومين من الاستحقاق الرئاسي.
وقال الدبلوماسي السويدي quot;قبل يومين! كي يعلم الناس اين سيقترعون؟ كي يعلم المرشحون الى اين سيرسلون مراقبيهم؟quot;.
واشار الى ان المرشيحين سيتمكنون في الانتخابات المقبلة من quot;معرفة (المعلومات عن الناخبين ومراكز الاقتراع) مسبقا والاجهزة الامنية ستكون كذلك حاضرةquot;.

وبحسب اللجنة الانتخابية، سيتعذر فتح 938 مركزا للاقتراع، اي 14% من مجموع المراكز، لدواع امنية.
وتوقع ممثل الامم المتحدة ان تتخطى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة تلك المسجلة في العام 2009، خصوصا في المناطق الاقل استقرارا، اي في الجنوب، حيث لم تسجل نسب المشاركة العام الماضي سوى ما يفوق ال10% بقليل.