أكدت المنامة على أن الأنباء التي تحدثت عن إغلاق الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عارية عن الصحة تماما.

نفت البحرين رسميا التقارير التي بثها مؤسسات حقوقية بشأن قيام المنامة باغلاق وحظر عمل الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، وقالت وزارة التنمية الاجتماعية ان ما قيل بشان تقليص نطاق عمل منظمات المجتمع المدنى، ونشاطاتها الاجتماعية، يخالف حقيقة الارقام، التى تقرها الاحصائيات السنوية لاعداد المنظمات الاهلية، حيث سجلت البحرين زيادة عددية ملحوظة، ليصل اجمالى عدد الجمعيات المسجلة الان 526، مقارنة بإجمالي عددها في عام 2006 وهو 387 جمعية، اى بزيادة بنسبة 36%.

وشددت الوزارة على انها لم تجمد نشاط الجمعية، ولم تغلقها، وإنما اصدرت قرارا بتعيين مدير مؤقت، لإدارتها تحت مظلة الجمعية العمومية، حيث سيقوم بالدعوة إليها لمراجعة كافة أعمال الجمعية والتصديق عليها، بالإضافة إلى فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الذي يتم انتخاب أعضائه، من خلال الجمعية العمومية .

وحول امكانية قيام الجمعية البحرينية بمراقبة انتخابات المجلس النيابى عام 2010، قالت الوزارة انها لم توقف عمل الجمعية، لذا فان الجمعية شأنها شان غيرها من الجمعيات الاخرى التى ترغب في ذلك، فعليها التقدم الى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، بما يفيد رغبتها في ذلك، وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد .

وبينت بأن قرارها بتعيين المدير المؤقت جاء عندما تم التأكد من تسييس القائمين على إدراة الجمعية، من منطلق فئوي من ناحية، بالاضافة الى تواصلهم مع جماعات محظورة، وكذلك وجود عدد من المخالفات الخاصة بقانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989، ووصول الممارسات المخالفة للجمعية إلى حد الوضوح والعلانية، بحيث تأكد أن الجمعية تنطلق من منطلقات فئوية.

وقالت الوزارة:quot; فعلى سبيل المثال، تعدى بعض أعضاء الجمعية بالسب والقذف على العديد من صحفيي الصحف المحلية وفي ندوة عامة، على إثر طلب هؤلاء الصحفيين بأن لا يقتصر دور الجمعية في مجال حماية حقوق الانسان على فئة معينة من المجتمع، دون الفئات الاخرى، وبأنه يتحتم على الجمعية تنفيذ الأنشطة المرخص لها لخدمة كافة طوائف المجتمع ضد انتهاك حقوق الانسان. الا ان ذلك الطلب، قد قوبل بوابل من السباب من القائمين على الجمعية ردا على طلب الصحفيينquot;.

واضافت إن تدخل الوزارة بقرار تعيين مدير مؤقت،يأتي للحفاظ على حق كافة افراد المجتمع، في حرية التعبير عن الرأى، طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، بعيدا من أن يختطف هذا الحق عن طريق التفرقة المبنية على مصالح فئوية توثر في غرض الجمعية الأساسي كونها جمعية حقوق الإنسان تعبر وبحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحرينى .

واكدت الوزارة انه إعمالا لمبدأى المشروعية والمساواة وخضوع كافة أجهزة الدولة للقانون، نود أن نشير إلى أن المجال مفتوح أمام الجميع للطعن في القرارات الإدارية أمام المحاكم المختصة في مملكة البحرين.