حذرت الصحيفة الرسمية في بورما اليوم أبرز حزب معارض من أنه يتعين عليه وقف الاحتجاج على قرار حله.

رانغون: حذرت الصحيفة الرسمية في بورما السبت أبرز حزب معارض من انه يتعين عليه وقف الاحتجاج على قرار حله، وهددت بسجن كل من يريد معارضة الانتخابات

التي سينظمها المجلس العسكري الحاكم في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وصحيفة quot;النور الجديد لبورماquot; ومن دون تسمية حزب المعارضة اونغ سان سو تشي، الرابطة الوطنية للديموقراطية، اشارت بكل وضوح اليه عندما اتهمت quot;حزباquot; بدفع الناس الى quot;الاحتجاج على الانتخابات عبر مقاطعةquot; العملية الانتخابية في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهي الاولى منذ عشرين عاما في بورما.

وبالفعل، فان الرابطة الوطنية للديموقراطية قررت مقاطعة الانتخابات ما ادى الى حلها من قبل اللجنة الانتخابية الاسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة التي تعتبر الناطقة باسم المجلس العسكري الحاكم، فان التحريض على عدم التصويت قد quot;يتسبب بعقوبة بالسجن لا تتعدى عاما واحدا، او غرامة لا تتعدى قيمتها 100 الف كيات (770 يورو) او العقوبتين معاquot;.

والانتخابات الاولى التي ينظمها المجلس العسكري الحاكم منذ عشرين عاما، دانتها بالاجماع المعارضة والاسرة الدولية التي لا ترى فيها سوى مهزلة من قبل النظام العسكري.

ومع اقتراب الانتخابات، شطبت اللجنة الانتخابية نحو عشرة احزاب معارضة من لائحة المشاركين فيها.

وكانت الرابطة الوطنية للديموقراطية حققت فوزا كبيرا في انتخابات 1990، لكن المجلس العسكري الحاكم لم يسمح لسو تشي بان تتولى السلطة وحرمها حريتها ولا تزال الى اليوم قيد الاقامة الجبرية.