أعلن عدد من الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية تحفظها على مقترح طرحه الزعيم الروحي لحزب الفضيلة الاسلامي آية الله الشيخ محمد اليعقوبي يقضي بعرض مرشحي رئاسة الوزراء على الشعب ضمن استفتاء عام، على أن يقر دستورياً.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: برر الزعيم الروحي لحزب الفضيلة الاسلامي آية الله الشيخ محمد اليعقوبي مقترحه ضمن بيان وصلت لـquot;ايلافquot; نسخة منه بأن المرجعية في النجف لاتستطيع صبراً، وهي ترى عجز الكتل السياسية عن حسم موضوع تشكيل الحكومة العراقية. مطالبًا بأن يحال اختيار رئيس الوزراء للشعب العراقي ليحسم الامر ويتحمل المسؤولية في اختياره.

واوضح البيان بأن طريقة الاستفتاء تكون quot;بإجراء انتخابات عامة لاختيار رئيس الوزراء من بين مرشحي الكتل البرلمانية التي فازت في الانتخابات بمقعد فما فوق، ولايترك باب الترشيح مفتوحاً لأي أحد حتى تكون العملية أكثر منطقية، وكأننا نجعل شرطا في المرشح أن تكون له قاعدة لاتقل عن (100) الف عراقي باعتبار مايمثله المقعد الواحدquot;.

يذكر أن حزب الفضيلة أحد مكونات الائتلاف الوطني (الشيعي) ولديه ستة مقاعد برلمانية. ويعتبر المرجع محمد اليعقوبي المرشد الروحي للحزب الذي يتمتع بشعبية في بعض مناطق الجنوب خاصة البصرة وميسان.

وأضاف البيان quot;إن مثل هذه الخطوة ستفرز رئيس حكومة قوي ، يتمتع بثقة الشعب مباشرةً، وسيعمل فعلاً على إسعاد الشعب الذي انتخبه ، ويتحرر بدرجة ما من ضغط الصفقات والمحاصصات مع المحافظة على استحقاقات الكتل السياسية في تشكيل الحكومة لأنه يحتاج إلى نيل ثقتها في البرلمان، وإذا استطاع السادة قادة الكتل الخروج من هذه الأزمة سريعاً فان هذه المبادرة ستكون مشروعا مقترحاً أمام البرلمان لاحقاً، ليكون المرجعية في كل حالة تمرّ المدة القانونية، وهي شهر واحد على انعقاد أول جلسة للبرلمان من دون التوصل إلى اختيار رئيس للحكومةquot;.

مبادرة اليعقوبي لم تنل تأييد الكتل الرلمانية الفائزة فقد وجدت فيها تأخيرا لحسم قضية تشكيل الحكومة حيث يتحاج أي استفتاء موافقة المفوضية العليا للانتخابات ومنحها وقتا قد يزيد عن الشهر وهو أشبه باعادة للانتخابات.

ودأبت المرجعي الشيعي الأعلى في النجف آية الله العظمى السيد علي السيستاني على تكرار رفض تدخل المرجعية الشيعية في الأمور السياسية. وتفضل أن يكون دورها ناصحا فقط دون أن تفضل مرشحا على آخر.

فقد أعلن كامل الدليمي عضو القائمة العراقية أنquot;الكتل السياسية التي فشلت في الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء من بين ثلاثة مرشحين هم عادل عبد المهدي، واياد علاوي، ونوري المالكي، كيف لها ان تتفق على مرشح واحد من بين عشرات المرشحين الذين سيتم طرحهم للتصويت وفق مبادرة حزب الفضيلةquot;.

وأو ضح الدليمي خلال حديث مع وكالة اكانيوز المحلية quot;بالتاكيد المبادرة تصب في محاولة حلحلة الازمة ، لكن لانريد ان نخرج من مأزق وندخل في مأزق اخر اكثر تعقيدا من المأزق الاول، لذا نعلن تحفظنا عليهاquot;.

فيما رأى نائب من ائتلاف دولة القانون أنها مبادرة غير واقعية وستساهم في تأخير الانتخابات. لانها بحاجة لآليات لتنفيذها. وبين النائب في دولة القانون خلال اتصال مع إيلاف مشترطا عدم ذكر اسمه أن جميع الكتل بما فيها الائتلاف الوطني الذي ينتمي اليه حزب الفضيلة يتحفظ على المبادرة. لعدو جدواها مع وجود مواد دستورية ينبغي العمل وفقها، باعتبار الدستور المرجع الذي يعمل وفقه الجميع في العراق.

وكان التيار الصدري (40 مقعدا) قام باستفتاء شعبي غير رسمي لمناصريه في شهر نيسان الماضي لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء حيث فاز فيه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري. واعتبره نواب التيار أنه ملزم لهم في ترشيح من اختاره مناصرو التيار. لكن بعد دخول الكتل السياسية في أزمة لما تزل متواصلة اختار نواب الكتلة الصدرية مرشح المجلس الاعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء ليقطعوا حبل الود الذي ربطهم بالجعفري طوال الفترة الماضية.

ومنذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار الماضي تعاني الكتل السياسية الفائزة من التوصل لاتفاق على مرشح لرئاية الحكومة التي يتنافس عليها كل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق أياد علاوي زعيم القائمة العراقية ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاسلامي العراقي بقيادة عمار الحكيم. حيث أدخل اختيار عبد المهدي كمرشح للائتلاف الشيعي حليفه ومنافسه دولة القانون في دوامة جديدة لم تنته بعد أن كان يسعى لاقناع مرشح العراقية بتقاسم السلطة. الامر الذي تسبب بتأخير تشكيل الحكومة العراقية حتى الان بعد مرور نصف عام من الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعداً. إضافة لكتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا.

وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد. لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلا باكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الماضي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.