باريس: بدا النواب الفرنسيون الثلاثاء دراسة مشروع قانون مثير للجدل حول الهجرة يلحظ زيادة في الحالات التي تؤدي الى اسقاط الجنسية الفرنسية عن المجرمين من اصول اجنبية، تماشيا مع التدابير التي اراد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعتمادها لتعزيز الامن في البلاد.

ويسهل النص القانوني ترحيل الاجانب بما في ذلك الاوروبيين منهم، في اجراء يستهدف خصوصا الغجر الذين ضاعفت الحكومة الفرنسية من حالات ترحيلهم منذ مطلع الصيف ما اثار جدلا كبيرا. وقال وزير الهجرة اريك بيسون لدى تقديمه مشروع القانون امام النواب ان quot;هذه التدابير لمكافحة الهجرة غير الشرعية تشكل الشرط للاندماج بالنسبة للهجرة الشرعيةquot;.

واوضح ان مشروع القانون ينطلق من quot;واجبquot; فرنسا بتطبيق ثلاثة توجيهات اوروبية خلال الاشهر المقبلة. وقد اعلن الرئيس نيكولا ساركوزي في خطاب شديد اللهجة القاه في غرونوبل (وسط شرق) في الثلاثين من تموز/يوليو، اثر اعمال عنف في احدى المدن، اسقاط الجنسية عن الذين حصلوا عليها منذ اقل من عشر سنوات والذين يدانون بتهمة القتل واعمال عنف ضد من quot;يمثل السلطة العامةquot;.

ويندرج هذا الاجراء في احد الشقين البارزين في تعزيز النظام الامني الذي اعلنه الرئيس الفرنسي هذا الصيف مع القرار المثير للجدل بترحيل الغجر الى رومانيا وبلغاريا.

وينص مشروع القانون ايضا على ان الاجانب، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الاوروبي، الذين يفرطون في الاستفادة من الحق في اقامة قصيرة (اقل من ثلاثة اشهر) quot;من خلال دخول وخروج متكررquot; قد يجبرون على مغادرة فرنسا.

كذلك سيطرد quot;الاشخاص الذين يشكلون عبئا غير معقولquot; على نظام المساعدة الاجتماعية والذين يشكلون quot;خطرا على الامن العام من خلال اعمال سرقة متكررة او التسول المزعجquot;.

وقال بيسون ان quot;فرنسا لا يمكنها الاستمرار في ان تكون الوحيدة في اوروبا التي تتميز بتعقيد اجراءاتها التي تؤدي الى فشل 75% من قرارات الابعادquot;.

كذلك يزيد مشروع القانون في مدة الاحتجاز الاداري من 32 الى 45 يوما كحد اقصى، وينشئ حظرا على العودة الى فرنسا ويسهل اقامة العمال الاجانب من اصحاب الكفاءات العالية ويجعل منح الجنسية خاضعا الى التوقيع على quot;ميثاق حقوق وواجبات المواطنquot;.

وعلى رغم معارضة اليسار وبعض نواب اليمين، من المتوقع ان يحصل مشروع القانون هذا، وهو الخامس الذي يتناول الهجرة خلال سبع سنوات، على مصادقة الجمعية الوطنية خلال تصويت علني في 12 تشرين الاول/اكتوبر.