قامت هيئة الإعلام في البحرين بسحب ترخيص نشرتين لجمعية العمل الاسلامي وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي.

المنامة: أعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية اليوم الخميس انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرة التي تصدرها جمعيتان معارضتان هما جمعية العمل الإسلامي (شيعية) وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار) ليصل الى اربع عدد النشرات التابعة لجمعيات سياسية معارضة اوقفتها الهيئة منذ 20 ايلول/سبتمبر.

ونقلت وكالة انباء البحرين عن المدير العام للمطبوعهات والنشر بالهيئة عبدالله يتيم قوله ان الاجراء تم اتخاذه quot;لمخالفة النشرتين للانظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأنquot; مضيفا quot;بأنه سبق وان تم الاجتماع بمسؤولين هذه الجمعيات وتم حثهم على الالتزام بالأنظمة والقوانين وتصحيح أوضاعهم المخالفة للنشرات الصحفيةquot;.

وقال يتيم quot;الا انه تبين من خلال المتابعة للاعداد الاخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات عدم التزامهما بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لإصدار النشرة (...) هذه النشرات لم تلتزم بنطاق التوزيع حيث يتم توزيعها خارج نطاق الجمعية وبأعداد كبيرة وإتاحتها في الأماكن العامة بل وتوزيعها احيانا على البيوت وفي الاحياء السكنية والمجمعات التجارية (...) كما تم تضمين هذه النشرات اعمدة رأي ومواضيع وتحقيقات عامة واصدار ملفات صحفية متفرقة مما يخالف ذلك نشاط النشرة الخاصة باخبار وانشطة الجمعيةquot;.

وتابع quot;لذا فان الهيئة قامت بسحب ووقف الترخيص الممنوح لهمquot;.

وكانت الهيئة قد اعلنت في 20 ايلول/سبتمبر انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) متهمة اياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين اعتبرت الجمعيتان ان قرار وقف نشرتيهما quot;قرار سياسي بامتيازquot; وquot;يمثل تراجعا في حرية التعبيرquot;.

وياتي هذا القرار فيما يستعد الناخبون البحرينيون للتوجه الى صناديق الاقتراع في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل لاختيار اعضاء في مجلس النواب والمجالس البلدية في ظل اجواء توتر بعد توجيه السلطات منتصف آب/اغسطس الماضي اتهامات لنحو 23 ناشطا شيعيا بالمساس بالامن الوطني والعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة. وينتمي غالبية هؤلاء الى حركة الحريات والديموقراطية (حق) التي لا تعترف بها السلطات.