وجهت المعارضة الباكستانية انذارا الى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني تمهله ثلاثة ايام للموافقة على اجراء اصلاحات.
اسلام اباد: وجه زعيم المعارضة الباكستانية نواز شريف الثلاثاء انذارا الى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني يمهله ثلاثة ايام للموافقة على اجراء اصلاحات تحت طائلة ابعاد الحزب الحاكم من حكومة ولاية البنجاب الرئيسية.
وقال شريف في مؤتمر صحافي بخصوص الاصلاحات التي يطالب بها حزبه quot;على رئيس الوزراء ان يقول لنا خلال 72 ساعة ان كان بامكانه القيام بذلك. واذا لم يقل شيئا او لا يستطيع القيام بشيء سنعلن انفصالنا عنهم في البنجابquot;.
واضاف quot;انها ليست برنامج حزب الرابطة الاسلامية (بزعامة شريف)، بل برنامج وطنيquot;، مؤكدا انه quot;اذا قررت الحكومة تنفيذها فسندعمها كلياquot;.
وقد بدأ رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الاثنين بالتفاوض مع المعارضة لبقاء حكومته التي تعتبر اقلية في البرلمان منذ انسحاب حزب كبير من الائتلاف الحاكم الاحد.
الرئيس الباكستاني يزور الولايات المتحدة الاسبوع المقبل
إلى ذلك، اكدت الحكومة الباكستانية المهددة بازمة سياسية مع احزاب المعارضة الثلاثاء ان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري سيقوم الاسبوع المقبل بزيارة الى الولايات المتحدة.
واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية عبد الباسط ان زرداري سيحضر في 12 كانون الثاني/يناير حفل تأبين للموفد الاميركي الى باكستان وافغانستان سابقا رتشارد هولبروك الذي توفي في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
واضاف ان الرئيس الباكستاني سيغتنم الفرصة لمقابلة عدة مسؤولين اميركيين بمن فيهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مضيفا انه سيكشف خلال الايام القادمة عن برنامج زيارته ومدتها.
واعلنت واشنطن الاثنين ان الازمة السياسية القائمة في باكستان لن تؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين هذا البلد والولايات المتحدة.
وقد اقامت واشنطن بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة شراكة صعبة مع باكستان لمكافحة حركة التمرد الاسلامي في هذا البلد وافغانستان المجاورة.
وتدعو واشنطن اسلام اباد الى بذل المزيد من اجل استئصال حركة طالبان وحلفائها في تنظيم القاعدة في المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان التي يتخذ منها المقاتلون المتطرفون قواعد خلفية لمهاجمة القوات الاميركية والاطلسية على الجانب الاخر من الحدود.
وبدا رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الاثنين التفاوض مع المعارضة لضمان استمرارية حكومته التي باتت مدعومة بالاقلية في البرلمان غداة انتقال احد حزبي الائتلاف الحكومي الى صفوف المعارضة.
لكن يبدو حتى الان ان ايا من احزاب المعارضة مصمم على الاطاحة بالحكومة وزعزعة استقرار هو اصلا هش اقتصاديا واجتماعيا.
التعليقات