نفت مصادر سعودية نافذة اتصلت بها إيلاف من الرياض ونيويورك ما أشيع من أنباء حول وجود متغيرات سعودية فيما يخص المحكمة الدوليةالخاصة فياغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري،مشيرة إلى أن ما يتم تناقله في هذا السياق هو محض خيال تقوده تمنيات بعض الأطراف للضغط على الرياض.

دبي: قالت مصادر سعودية نافذة اتصلت بها quot;إيلافquot; من الرياض ونيويورك إن ما يتردد لبنانياً وإسرائيلياً من متغيرات سعودية فيما يخص المحكمة الدولية الخاصة برئيس الوزراء اللبناني الأسبق الراحل رفيق الحريري هو quot;محض خيال وتوقعاتquot;.

وأكدت المصادر ذاتها quot;أن هذه الخيالات تقودها أطراف تعلم مسبقاً أن مواقف السعودية المتعاقبة لم تشهد لها أن ماطلت في قرار دولي منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة حتى هذه اللحظةquot;، وأضافت المصادر quot;أنه ليس في وارد المملكة إعاقة أي قرار دولي تم إبرامه ما لم ينقضه قرار آخر ومن ذات الجهة التي أصدرتهquot;.

وأوضحت المصادر quot;أن مايتردد هو محض خيال تقوده تمنيات بعض الأطراف للضغط على السعودية، فلم يبحث العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز المغادر هذا الأسبوع نيويورك لمزيد من الراحة بعد عملية جراحية أجراها قبل نحو شهر، لم يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هذا الملف، وأن مجيء الأخير كان للسلام على الملك عبدالله حتى وإن كان التقى ببعض المرافقين للملك من أمراء ووزراءquot;.

وأشارت المصادر إلى مانشر في صحيفة quot;هارتسquot; الإسرائيلية عن ضغط سعودي على الحريري quot;لا صحة له على الإطلاق، رغم أن السعودية حريصة على الهدوء والاستقرار في لبنان، وأن من ضمن أدوات الاستقرار هو احترام القرارات الدولية والعمل حثيثاً على الإسهام فيهاquot;.

ونشرت صحيفة quot;هارتسquot; الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن مصادر أن السعودية كثفت ضغوطها على رئيس الوزارء اللبناني سعد الحريري كي يقبل حل وسط مع حزب الله ويرفض نتائج التحقيق الدولي في اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005.

وحسب الصحيفة، سيعد حزب الله في المقابل بضمان أمن الحريري، وبالامتناع عن أي نشاطات عسكرية سافرة،كما سيسمح للحريري بالحفاظ على جهازه الأمني الخاص.

وتستطيع إيلاف التأكيد أن روزنامة الاهتمامات السعودية مكتظة بملفات كبرى قد لا تكون لبنان أولها أو ثانيها بل ولا حتى رابعها، إذ أن الشأن الداخلي في المملكة هو بؤرة التفكير السعودي الآن، فساعة السنوات الأربع على التشكيل الوزاري أوشكت أن تدق، والسوق السعودية مليئة بالتوقعات والتخمينات حول المدى الذي سيصل العاهل السعودي الملك عبدالله في التغيير والتطوير، فهل يعيد صياغة المجلس؟، أو يملأ شواغره وينهي خدمات وزراء أبدوا رغبتهم في الإبتعاد عن العمل الحكومي؟، أو وزراء تجاوزتهم عربة التغيير، والبعض لأدائه الضعيف في وزارته.

ويتنافس الجناحان الليبرالي والأصولي في السعودية على الإيحاء بأسماء تتماهى وأفكار الطرفين، وكل منهما يطرح قائمة انتقائه عله يؤثر على صاحب القرار الأول والأخير الذي تشهد صحته تحسنا كبيراً، حيث استقبل الملك عبدالله اليوم السبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وسط اهتمام شعبي سعودي كبير بمتابعة تحسن صحته، وعودته لممارسة مهامه الاعتيادية في فترة قياسية، وحضر الإجتماع رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولوحظ تواجد الأمير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الأمن الوطني السعودي الذي استدعي على عجل، مما يعني عودته لممارسة مهماة الحساسة، وحضر أيضاً الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله و الأمير عبدالعزيز بن عبدالله وحضر كذلك السفير السعودي في الولايات المتحدة عادل الجبير.

في حين قطع الأمير عبدالعزيز بن فهد وزير الدولة ورئيس ديوان مجلس الوزراء إجازة شهر العسل والتحق بالركب للسلام على عمه، بينما يتواجد أيضاً وزير المالية ابراهيم العساف. المصادر ذاتها علقت على ما يروج عبر مواقع التواصل الإلكتروني عن التغييرات والقوائم الوزارية المقترحة بأنها شبيهة بتحليلات البعض حول المحكمة الدولية، وأنها أفكار تدخل في دائرة التمني.