أعلن العضو في لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون النائب محمد مبدع ان تحديد المسؤوليات في أحداث العيون لم يكن هم اللجنة مؤكدا ان الاخيرة راعت في عملها مصالح البلاد العليا. وكان التقرير الذي نشر الاربعاء شجب كل استغلال لزرع الفتنة وأكد ان أحداث العيون إستغلت خارجيا.

احادث العيون التي هزت المغرب- ارشيف

قال محمد مبدع، العضو في البرلمان المغربي والعضو في لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون، لـquot;إيلافquot; إن عمل اللجنة راعى بشكل أساسي مصالح الدولة العليا. وفي رده على اتهام اللجنة بتفادي تحديد المسؤوليات بشكل مباشر قال مبدع quot;لقد حددنا المسؤوليات عندما أشرنا إلى المؤسسات الترابية والحكامة الجيدة، ولا يمكن لنا أن نقوم بعمل وكيل الملكquot;، مستطردا أن تحديد مسؤوليات مثل هذه لم يكن هم اللجنة.

كما أقر محمد مبدع بوجود إختلافات في وجهات نظر أعضاء اللجنة وقال إنه أمر طبيعي لأن أعضاءها ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، لكنه قال إن هذا لم يؤثر على حياد وعمل اللجنة.

وأعاد التأكيد على أن التقرير كان quot;متوازناquot; واعتبره quot;حدثا استثنائياquot; استحضرت فيه quot;مصلحة البلاد الأولىquot;، وأكد أن الهدف من هذا التقرير هو quot;مخاطبة خصوم الوحدة الترابيةquot; .

وكانت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم quot; اكديم إيزيك quot; ومدينة العيون قدمت الأربعاء تقريرها حول هذه الأحداث. وقد تم تقديم هذا التقرير خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وجاء في التقرير الذي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، ان quot;السماح بإقامة المخيمquot; كان quot;خطأ تدبيريا بكل المقاييس أمنيا واجتماعيا وسياسياquot; وأن المقيمين على المخيم استفادوا من مجموعة من المعطيات واستغلوا quot;عناصر انفصاليةquot; مدعومة من قبل الجزائر.

كما وجه التقرير انتقادا شديدا لرئيس المجلس البلدي في العيون حمدي ولد الرشيد عندما أقر أن quot;فئة من سكان العيون احتجت لمطالب اجتماعية ولعدم استفادتها من السكن والشغل وبطائق الإنعاش الوطني حيث ظلت تنتظر إنصافها على مدى ثلاثة عقود، وهي تتفرج على اختلالات تدبير الشأن المحلي وتفشي الرشوى في توزيع المنافع الممنوحة للسكان، مما شكل إحباطا ما فتئ يتغذى بتناسل الأخبار المتواترة حول هذه السلوكياتquot;.

وقال إن مناخ التنافر بين رئيس المجلس البلدي ووالي الجهة أسهم في تعقيد التعامل مع الأزمة الاجتماعية، في إهمال مصالح البلاد العليا، وانتقد التقرير الاختلالات التي شهدتها بعض القطاعات في الحكامة المحلية وخروقات في السكن والتزوير في المحافظة العقارية للاستحواذ على الملك العام والصيد البحري، ما جعل الأجواء مشحونة بالاحتقان وسهل عملية الالتحاق بالمخيم.

وقال إن السكان ساهموا في تمويل المخيم خدمة لأغراض انتخابية وأن هناك من ساعد المخيم بالأغطية دون أن تكون له نية مبيتة.

وأشادت اللجنة بقرار الدولة تفكيك المخيم واصفة إياه بالقرار الذي يستحق quot;التنويهquot; وقال التقرير إن غياب التغطية الأمنية لمدينة العيون بعد تفكيك المخيم ينتظر أجوبة، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي عرفتها منشآت خاصة وعمومية.

وأكد التقرير أن القوات العمومية لم تطلق أية رصاصة، وأن جميع الإصابات أظهرت أن لا أثر لإطلاق الرصاص ورصدت اللجنة عددا من عناصر المفارقة في أحداث اجتماعية في منطقة تعرف quot;مجهودا استثماريا استثنائيا للدولةquot; كما أقر بأن quot;الحكامة المحلية تشكو من عدة اختلالاتquot; وأن هناك quot;محدوديةquot; لهذه quot;الحكامةquot; وأكد أن هناك عوامل ذاتية تعيق quot;إدماج المواطنين في مسار تنموي حقيقيquot;.

كما انتقد التقرير طريقة تناول الدولة إعلاميا مع تلك الأحداث وقال إنه quot;تعاطيا مناسبتياquot; وquot;تعاطي من موقع المدافعquot; وأن هذا الإعلام quot;غيب النقاش السياسيquot;، كما أقر بضعف quot;الإعلام الإلكترونيquot;.

وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق الى أن هناك استغلال سياسي لهذا الحادث وسجلت عدم اقتناعها بتوفر التغطية الأمنية للمدينة وطالبت بتعميق النقاش في هذه النقطة وشجبت اللجنة كل استغلال لزرع الفتنة في المنطقة. كما جاء في التقرير أن الاحداث تم استغلالها خارجيا.