في تناغم مع ما يردده الإعلام المغربيّ من معلومات تشير إلى تورط الجزائر في أحداث العنف التي شهدتها مدينة العيون المغربيّة الأسبوع الجاري، علمت (إيلاف) أنّ السلطات المغربيّة اعتقلت جزائريّا آخر ليرتفع بذلك عدد المعتقلين الجزائريين الذي اعتقلوا على خلفية تلك الأحداث إلى أربعة أشخاص.

الدار البيضاء: علمت quot;إيلافquot; أن عدد المعتقلين الجزائريين في أحداث العيون الأخيرة ارتفع إلى أربعة أشخاص، إذ اعتقل شخص رابع أمس السبت، ويعتقد أن له رتبة عقيد في الجيش.

كما عثر المحققون المغاربة بمخيم quot;أكديم إيزيكquot; الذي أقامه صحراويون للمطالبة بحقوقهم في الشغل والسكن والاستفادة من إعانات الدولة، على وسائل للاتصال عالية التكنولوجيا في المخيم يعتقد أن المعتقلون الجزائريون كانوا يوظفونها في اتصالاتهم مع المخابرات الجزائرية، وفق الرواية المغربية.

ويتوقع أن يكون الجزائريون المعتقلون قد نقلوا إلى مركز تابع للمخابرات المغربية بالقرب من مدينة الرباط لاستكمال التحقيق.

ولم تصدر الحكومة المغربية لحد الآن بيانا بخصوص تورط الجزائر في أحداث الاثنين الثامن من تشرين الثاني نوفمبر.

وكان مسؤولون مغاربة أكدوا تورط المخابرات الجزائرية في دعم الانفصاليين الذين قتلوا عشرة من رجال القوات العمومية وعاثوا فسادا في المدينة من خلال إحراق مؤسسات عمومية وخصوصية وسيارات وحافلات وشاحنات.

كما أن القناة الثانية quot;دوزيمquot; الحكومية ركزت في تغطيتها للأحداث على تورط الجزائر في زعزعة الصحراء الغربية الموجودة تحت السيادة المغربية.

الرد الجزائري لم يتأخر، إذ تحدثت يومية quot;الشروقquot; الجزائرية في عددها الأخير، استنادا إلى مسؤولين جزائريين، وجود ما سمته quot;المخطط المغربي الرامي إلى تشويه سمعة الجزائر، من خلال شن وفد المملكة باجتماع منظمة الأمم المتحدة، لحملة مغرضة هدفها التسويق لأفكار مسمومة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائرquot;.

وتحدثت اليومية الجزائرية أن الجزائر ترحّب بأي مشاورات مع الجانب المغربي بشأن قضية فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ 1994، لكن شريطة أن تكون quot;النوايا المغربية صادقةquot;.

وذهبت الصحيفة، استنادا دائما إلى مسؤول جزائري، إلى القول أن على المغرب أن يقبل بحل شامل ، بينها الملف الأمني والقنصلي وحركة تنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب وكذا ملف تعويض 14 ألف جزائري سُلبت منهم أراضيهم بالتراب المغربي.

ويطالب مالغاربة كذلك من الجزائر تعويضهم عن أراضي كانوا يملكونها قبل أن يتم طردهم من قبل الجزائر.

كما ركزت وكالة الأنباء الجزائرية في تغطيتها لأحداث العيون على وجهة نظر البوليساريو، بل أضحت ناطقا رسميا باسم جميع تحركات المتعاطفين مع الانفصاليين، وقد نشرت معطيات ظلت حتى الأمم المتحدة من خلال المينورسو تكذبها، خاصة تلك المتعلقة بعدد الوفيات في أوساط المدنيين، وتحاشت الحديث عن وفيات في وسط القوات العمومية.

وتزامن تبادل الاتهامات بين الدولتين الجارتين، مع استقبال الوزير الأول المغربي عباس الفاسي للسفير الجزائري المعين حديثا في الرباط أحمد بن يمنية. وقد كثف السفير الجزائري لقاءاته بالمسؤولين الحكوميين المغاربة، إذ التقى كذلك بوزير الدولة بدون حقيبة محمد اليازغي.

ويبدو أن المسؤولان المغربي والجزائري تفاديا إثارة الموضوع، إذ أفاد بيان لوزارة الدولة أن اللقاء ركز على quot;العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين من خلال الكفاح المشترك ضد المستعمر الفرنسي خلال الثورة الجزائرية، مؤكدا رغبة المغرب في تحسين العلاقات بين البلدين للدفع ببناء المغرب العربيquot;، وعبر الدبلوماسي الجزائري عن quot;تفاؤله بمستقبل العلاقات بين البلدين واستعداد بلاده لتكثيف العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافيquot;.

وفي موضوع ذي صلة بالتحقيقات مع المتورطين في أحداث العيون، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن عدد المتهمين المقدمين إلى النيابة العامة للاشتباه في تورطهم في أحداث العيون إلى حدود 11 تشرين الثاني نونبر 2010، قد بلغ 67 متهما.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن النيابة العامة قررت الحفظ في حق سبعة من الأشخاص الذين تم تقديمهم لها وإحالة ستة آخرين على مدير العدل العسكري للاختصاص في حين أحالت الباقي على قاضي التحقيق للتحقيق معهم في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

وكانت أحداث العنف قد أدت إلى مقتل عشرة (10) أفراد من القوات العمومية ومواطنان وجرح مائة وتسعة وخمسين (159) منهم، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية مهمة بناقلات القوات العمومية لم تحدد بعد.