تقول دبي إنها رحلت 3087 مصاباً بالأمراض المعدية من بين الوافدين علىاراضيها بهدف العملمن مختلف دول العالم، وأشار ميساء البساتي مدير إدارة اللياقة الطبية بهيئة الصحة أن أغلب المصابين من الجنسيات الأسيوية.


السوق الحرة في مطار دبي

دبي: أعلنت دبي أنها تمكنت خلال العام الماضي من اكتشاف وترحيل 3087 مصاباً بالأمراض المعدية من بين الوافدين من مختلف دول العالم بهدف العمل في إمارة دبي، وفقاً لميساء البساتي مدير إدارة اللياقة الطبية بهيئة الصحة في دبي التي أوضحت أنه تم اكتشاف 183 مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة quot;الأيدزquot; و722 بمرص السل و2173 مصابون بالكبد الوبائي (b)، وأن أغلب المصابون بمختلف الامراض المعدية من الجنسيات الاسيوية القادمون لاول مره إلى الدولة.

و أشارت في تصريحات للصحافيين إلى أن المصابين بالإلتهاب الكبدي الذين تم ترحيلهم هم من بين الفئات التي حددتها التعديلات الأخيرة لنظام الفحص الطبي، والتي بموجبها تم الغاء فحص الالتهاب الكبدي بنوعيه quot; ب و س quot; للقادمين الجدد إلى الإمارات وللمقيمين عند تجديد إقامتهم، لآفته إلى أن الفئات التي أوصت التعديلات الأخيرة بترحيلها فور أكتشاف إصابتها بمرض الإلتهاب الكبدي هم quot;مربيات الأطفال، وخدم المنازل، والسائقون الخصوصيون، ومشرفات الحضانات، ورياض الأطفال، والعاملون في صالونات الحلاقة والتجميل، والنوادي الصحية، والعاملون بالأغذية والطباخين والجزارين، والعاملين بالمطاعمquot;.

و ذكرت البستاني أن عدد مراكز فحص اللياقة الطبية التابعة لهيئة الصحة في دبي بلغ 14 مركزاً موزعة على مختلف أنحاء الإمارة، حيث تمكنت تلك المراكز خلال العام الماضي من إجراء 705.753 فحصاً للياقة الطبية للوافدين الجدد والمقيمين في دبي منهم 518.238 للذكور و187.515 للإناث.

و أكدت البستاني أن مركز فحص اللياقة الطبية بمنطقة المحيصنة الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الإمارة، وتصل طاقته الإستيعابية اليومية إلى أكثر من 4000 مراجع، وهو من أهم المراكز التي تضم وحدة للحجر الصحي التي تتسع لـ (60) سريراً لعزل الحالات المرضية ومساعدتها على أجتياز مرحلة الخطر وتقديم العلاجات المناسبة لها إلى أن يتم ترحيلها.

يذكر أن المجلس الوزاري للخدمات، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وافق في شهر يونية الماضي على مقترح من وزارة الصحة بشأن تعديل نظام الفحص الطبي للوافدين واقتصر التعديل على أنواع الفحوص الطبية التي يجب أن يخضع لها الوافد الى الدولة لأغراض الاقامة أوالعمل أو الدراسة.