زوريخ: قالت الحكومة السويسرية إنها تشدد العقوبات على إيران بما يتفق مع تلك المفروضة من جانب الشركاء التجاريين لسويسرا.

وأفادت الحكومة في بيان لها أن الاجراءات الجديدة التي ستسري اعتبارا من يوم الخميس ستحول دون استغلال سويسرا كممر تحصل طهران من خلاله على البضائع التي ليس بمقدورها الحصول عليها من دول أخرى.

وطبقا للاجراءات الجديدة لم يعد مسموحا للشركات السويسرية بيع أو تسليم السلع ذات الاستخدام المزدوج وهي المنتجات التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية. وسيتم توسيع الحظر الحالي على صادرات المواد الحربية الثقيلة ليشمل البضائع العسكرية بكافة أنواعها.

يذكر ان الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضت العام الماضي عقوبات على إيران تستهدف قطاعي النفط والغاز عصب الاقتصاد الايراني . ومن المقرر أن تجري إيران جولة ثانية من المحادثات مع القوى الكبرى الست بشأن أنشطة طهران النووية في اسطنبول يومي 21 و22 يناير الحالي .

وتعتقد الدول الغربية أن مسعى ايران لتخصيب اليورانيوم ما هو إلا غطاء لبرنامج سري إما لصنع أسلحة نووية أو على الأقل امتلاك القدرة على ذلك.

وأدى رفض طهران الامتثال لقرارات مجلس الأمن السابقة بالسماح الكامل للمفتشين بزيارة مواقعها النووية الى اقناع روسيا والصين بتأييد العقوبات في يونيو الماضي. وأضافت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات خاصة من جانبهما تستهدف القطاع المالي وقطاع الطاقة.