تونس: دعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية المؤقتة الى اتخاذ اجراءات جديدة تكرس استقلالية القضاة وتضمن حرية التعبير والحق في العمل والحد الادنى الاساسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع فئات الشعب التونسي.

ونسبت وكالة الأنباء التونسية إلى المنظمة الدولية قولها فى بيان اصدرته من مقرها فى لندن إن الحكومة الحالية في تونس أمامها فرصة غير مسبوقة لاجراء إصلاحات أساسية ودائمة والقطع مع ارث الانتهاكات التي دامت عقودا.

وشددت منظمة العفو على أن التونسيين يستحقون تغييرا حقيقيا وليس تجميليا، معربة عن ترحيبها بتعهد الحكومة الجديدة باطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.