عبد الجبار العتابي من بغداد: اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني كمال الساعدي شركاء في العملية السياسية بالعمل على تنفيذ أجندات خارجية، وأكد أن كتلته لا تريد إشعال حرب داخلية بسبب كركوك. وقال إن مشكلتها دستورية تحلّ عبر الحوارات، موضحًا ان المشاكل مع القائمة العراقية وحكومة اقليم كردستان ليست سياسية، وانما دستورية، واشار الى ان كتلته لا ترفض تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية مبدئيًا، وانما تختلف حوله في التفاصيل.

النائب العراقي كمال الساعدي

واضاف الساعدي النائب عن دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في حديث مع quot;إيلافquot; ان المشاكل مع اقليم كردستان لا تتعلق بخلافات سياسية، وانما بتفسير المواد الدستورية المتعلقة بالثروات، مثل النفط والغاز، وبإدارتها واستخراجها وبيعها، ولذلك فإن الحوار ومرجعية الدستور أساسيان لحل هذا الخلاف.. وفي ما يلي ماجاء في الحديث:

*لا يزال ائتلاف دولة القانون يرفض مجلس السياسات الاستراتيجية، لماذا؟
- لا، نحن لا نرفض مجلس السياسات، نحن مختلفون على التفاصيل، فالتفاصيل لم نتفق عليها بعد، المبادئ التي وضعت لمجلس السياسات متفق عليها، ولكننا نختلف في التفاصيل وفي دوره، في تقنين هذه التفاصيل، هل يقوم المجلس بدور سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية أم لا، أم إنه لرسم السياسات؟، إن كان لرسم السياسات فنحن موافقون. أما أن يلعب دورًا ثلاثيًا: تشريعي، وتنفيذي وقضائي، فهذا لن نقبل به.

* ولكن غالبية تصريحات أعضاء دولة القانون يقولون فيها إنهم يرجعون إلى الدستور، والدستور ليس فيه مجلس سياسات؟
- الموقف الرسمي لدولة القانون هو القبول بكل الاتفاقات واحترامها.

* الإشكالات التي حدثت أخيرًا مع الأكراد إلى أين ستؤدي؟
- المشكلة مع الإقليم لا تتعلق بخلافات سياسية، بل تتعلق بتفسير المواد الدستورية المتعلقة بالثروات، النفط والغاز، وبإدارتها واستخراجها وبيعها، وكيف يمكن أن يتم ذلك، لذلك الخلاف هو في جوهره دستوري أكثر مما يكون خلافًا سياسيًا، وعلى هذا الأساس نحن نعتقد أن الحوار أولاً ومرجعية الدستور هما النقطتان الأساسيتان لحل هذا الخلاف.

* أشار رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أيام إلى وجود أشخاص في العملية السياسية وهم ألدّ أعدائها، من هؤلاء؟
- ليس هنالك شيء جديد، كل من يريد أن يرجعنا إلى الوراء، وكل من يعوق العملية الديمقراطية، وكل من يذهب هنا وهناك، من أجل ان يستقوي على العراق، هؤلاء هم أعداء العملية السياسية.

* هل تعتقد فعلاً .. أن شركاء في العملية السياسية ينفذون أجندات خارجية؟
- نعم .. بالتأكيد!!.

* لماذا لم يوافق رئيس الوزراء على مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع؟
- الإشكال هنا أيضًا.. ليس قانونيًا، وليست له علاقة بالاتفاق، نحن ملتزمون بتوزيع هذه الوزارات، لكننا نعترض على الأسماء التي قدمت، ونرى أنها في هذه المرحلة لا تصلح لهذا الموقع الحساس والخطر.

* هناك تسريبات عن خلافات داخل التحالف الوطني .. لماذا؟
- لدينا اختلافات بالتأكيد، في داخل التحالف الوطني... هناك اختلافات في وجهات النظر، في داخل التحالف الكردستاني وفي داخل القائمة العراقية أيضًا، لأن هذه الكتل أو المجموعات عبارة عن كتل صغيرة، وبالتالي لديها رؤى، ولكن في المحصلة علينا أن نصل إلى نقاط مشتركة.

* من يستطيع الآن سحب الثقة من الحكومة؟
- حاليًا .. لا أعتقد هنالك من يستطيع، ولكن بالتأكيد أيضًا إذا اتفقت الغالبية فسوف تستطيع، لأن هذه قضية دستورية.

* اعترض ائتلاف دولة القانون على مصاريف سفر رئيس الجمهورية إلى نيويورك، فيما لم يعترض على سفراته السابقات، لماذا؟
- ليست دولة القانون، وإنما هناك نواب من مختلف القوائم هم الذين اعترضوا، وهناك إعلاميون وصحافيون ومنظمات مجتمع مدني، والقضية لا تتعلق بقائمة، إنما تتعلق بموقف بعض العراقيين، ولست مطلعًا على أن السفرات السابقة كانت تستبطن كل هذه التكاليف، لست أدري، ولكن في هذه السفرة ربما كان المبلغ مبالغًا به، ليست لديّ إجابة محددة حول هذا السؤال.

* قبل أيام ركّز المالكي في حديث له على الكرد الفيليين بشكل لا سابق له، هل ثمة مغازلة لسبب ما؟
- علاقاتنا مع الكرد الفيليين علاقات تاريخية تمتد الى مئات السنوات، وهم من ابناء العراق، ندرك معاناتهم قبل سقوط النظام وقبل تشكيل الحكومة وقبل تشكيل اي شيء، ونعرف ان لديهم خصوصية ثقافية وخصوصية قومية، وبالتالي لا اعتقد أن هناك اية مغازلة على حساب اي طرف اخر.

* هل من الممكن تنازل دولة القانون عن كركوك للأكراد لمصالحه الخاصة؟
- ليس من حق أحد ان يتنازل عن شيء ليس ملكه، أعتقد ان طريقة السؤال غير دقيقة، كركوك ليست ملكًا لدولة القانون حتى تتنازل عنها، هذه القضية دستورية، وينبغي ان تحلّ عبر الحوارات وعبر الدستور، ونحن لا نريد أن نشعل حربًا داخلية أخرى إطلاقًا، اي خلافات في العراق بعد 2003 ينبغي ان تحلّ عبر الحوارات.