القاهرة: شن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، هجمات ضد مؤسسات سياسية ألمانية، متهماً إياهما بدعم حزب العمال الكردستاني الكردي. غير أن المؤسسات تنظر إلى تلك الهجمات باعتبارها مجرد جزء من خطة محسوبة لتجريم المنظمات الكردية القانونية.

وقالت في هذا السياق مجلة دير شبيغل الألمانية إنه من المعروف عن أردوغان لهجته الصارمة وغير الدبلوماسية، في بعض الأحيان، حين يستعين بها مع الساسة الأجانب. وهو ما تجلى بوضوح في موقفه الغاضب الذي تبناه مؤخراً تجاه حكومة إسرائيل.

لكنه يهاجم الآن مؤسسات سياسية ألمانية تحظى بوجود ومشروعات في تركيا ndash; وبعبارات لا لبس فيها. وفي الوقت الذي يوجه فيه أردوغان سهام انتقاداته للعديد من المؤسسات التي تقدم الدعم لمنظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية، لفتت المجلة إلى أنه تحدث قبل عدة أيام عن إحدى هذه المؤسسات، متهماً إياها بالتعاون مع مسؤولين محليين من حزب السلام والديمقراطية الكردي ndash; وهو حزب سياسي شرعي تمكن من الفوز بـ 36 مقعداً في البرلمان التركي خلال شهر حزيران / يونيو الماضي ndash; واتهمها كذلك بإصدار قروض ومنحها لشركات ترتبط بعلاقات بالمنظمة.

كما زعم أردوغان في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي أن المؤسسات الألمانية تستخدم القروض التي تمنحها لمسؤولي حزب السلام والديمقراطية الكردي لمساعدة حزب العمال الكردستاني.

وأوردت عنه المجلة في هذا الصدد، قوله :quot; تقوم المؤسسات الألمانية لسوء الحظ بأشياء مماثلة منذ مدة طويلة، لكن دون أن يجيب المسؤولون الألمان على الشكاوى التي تلح على السلطات التركية في هذا الجانبquot;.

ثم لفتت المجلة إلى خطورة المسألة حين يتحول الأمر إلى اتهام بتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني، خاصة حين يكون الشخص الذي يتحدث عن هذا الاتهام هو رئيس الوزراء نفسه. وفي مقابل ذلك، بادر ممثلو تلك المؤسسات السياسية الألمانية إلى نفي تلك الاتهامات حيث وصفت من جانبها مؤسسة كونراد أديناور، وهي مؤسسة فكرية ترتبط بحزب المستشارة أنجيلا ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي تلك الاتهامات بـ quot;السخيفةquot;. وقال مسؤولون في تركيا وألمانيا على علاقة بمؤسسة هاينريش بول، المتحالفة مع حزب الخضر، إن تلك الاتهامات تفتقر لأي أساس في الواقع، مؤكدين أن المؤسسات لا تمنح قروضاً أو تمول أي مشاريع بنية تحتية.

وقد أدلى إيبرهارد بوهل، السفير الألماني في تركيا، بتصريحات مماثلة خلال الأيام الأخيرة. وأكد في هذا السياق أن أي قروض تم منحها لبلديات أو لدعم تدابير البنية التحتية في تركيا كان مصدرها بنك الاستثمار الحكومي الألماني أو منظمة التنمية الألمانية. وأوضح ممثلو تلك المؤسسات أيضاً أنه لا يمكنهم قانوناً منح أي قروض في تركيا.

وللوهلة الأولى، قد يبدو من المحير قيام أردوغان بشن مثل الهجوم الكبير على مؤسسات ألمانية في هذا التوقيت بالذات. ومع ذلك، لفتت دير شبيغل إلى أن الصراعات التي تدور حول المؤسسات السياسية الألمانية ليست بالجديدة في تركيا. وقالت إن تدخل المنظمات الأجنبية في الشؤون التركية لطالما كانت بمثابة الشوكة في خاصرة كثيرين، وبخاصة القوميين الأتراك. ونقلت المجلة في هذا الإطار عن أورليك دافنر، رئيسة مكتب إحدى المؤسسات الألمانية في اسطنبول، قولها :quot; أرى أن الاتهامات التي يطلقها أردوغان حالياً ليست سوى محاولة لإثارة المشاعر الوطنيةquot;.