لندن: أعلن في بغداد اليوم عن الحكم بالسجن المؤبد على طبيب عراقي اثر اعترافه بمعالجة جرحى تنظيم القاعدة في البلاد.

وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الاثنين حكما بالسجن المؤبد على طبيب متهم بانتمائه إلى تنظيم القاعدة بعد ان اعترف بانتمائه إلى تنظيم القاعـدة وقيامه بمعالجة جرحى التنظيم في عيادته quot;بهدف زعزعة الامن في البلاد وتعريض حياة الناس للخطرquot; كما قال مصدر قضائي عراقي .

وأشار الى ان المحكمـة وجدت في الادلة المتحصلة من القضية المتمثلة بالاعتراف الصريح للمتهم أمام القاضي وتأييدا بأقوال المخبرين السرييـــن والشهود أدلـــة كافية لإدانة المتهم على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب موضحا ان هذا الحكم هو ابتدائي خاضع للطعن التمييزي إمام محكمة التمييز الاتحادية.

يذكر ان تنظيم القاعدة يعاني ضعفا في العراق بعد الضربات المسلحة التي تلقاها من القوات الاميركية والعراقية وقتل العديد من قيادييه ومسؤولي خلاياه المسلحة في انحاء البلاد خاصة خلال الفترة الاخيرة.

وعلى الصعيد نفسه وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود بالتأني في أصدار اوامر إلقاء القبض حتى اكتمال اسبابها وعدم قبول اية قضية في محكمة النزاهة خارج اختصاصها لأن ذلك سيكون على حساب حسم القضايا التي هي من صلب اختصاصها.

جاء ذلك خلال لقاء المحمود برئيس هيئة النزاهة وقضاة محكمة تحقيق النزاهة والادعاء العام بحضور رئيس محكمة استئناف الرصافة ببغداد ونواب رئيس الاشراف القضائي ورئيس محكمة التحقيق المركزية.

وأكد المحمود على ضرورة مسك سجل في كل قضية لدى القاضي المختص لشرح الاجراءات التي تتم فيها لتامين متابعة انجازها، مشيرا إلى عدم الحاجة الى حضور الممثل القانوني في الدائرة ويكتفى بالكتب الرسمية والوثائق اذا لم تكن له شهادة عيانية لان ذلك عادة مايكون سبباً في تأخير حسم الدعاوى.

واشار الى إعادة القضايا غير مكتملة المستندات والتحقيقات الادارية الى هيئة النزاهة لاستكمالها حسب الاختصاص وأوعز بتنظيم دورات تطويرية للمحققين في هيئة النزاهة تقام في معهد التطوير القضائي بإشراف قضاة التحقيق وتنسيب محققين قضائيين الى محكمة تحقيق النزاهة وانتداب نواب ادعاء عام آخرين الى المحكمة.