يستعد الإسلاميون، الذين يتوقع أن تكون لهم حصة الأسد في الانتخابات المصرية المقبلة، لإلغاء وتعديل العديد من القوانين، التي ساعدت سوزان مبارك في إقرارها في البرلمان، مثل قانون الخلع، والرؤية، والأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة.

سوزان مبارك في ايام العز

القاهرة: تساؤلات مهمّة تثار حاليًا مع قرب الانتخابات البرلمانية بشأن مصير القوانين، التي صدرت في عهد سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك بعد تشكيل البرلمان الجديد، لا سيما أنها كانت صاحبة دور فاعل في إصدار العديد من القوانين، منها قوانين: الخلع، والرؤية، والأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة.

تأتي هذه التساؤلات في ظل تزايد التوقعات بسيطرة الإسلاميين على البرلمان المقبل، لاسيما أن بعض هذه القوانين أثير الكثير من الحديث عن مخالفتها للشريعة الإسلامية.

قوانين سوزان

يعتبر قانون الخلع من أشهر القوانين التي ساهمت سوزان مبارك في إصدارها، ويتهمه الكثيرون بالتسبب في ارتفاع نسبة الزيجات الفاشلة من 11% عام 2000 إلى 45% عام 2009.

إضافة إلى قانون حظر زواج البنات قبل بلوغ 18عامًا، وهو القانون الذي لقي اعتراضًا شديدًا من جانب لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي أفتى بمخالفة القانون للشرع، ولكن تم إجبار الأزهر على الموافقة على القانون، الذي يتهمه البعض بالتسبب في انتشار الزواج العرفي في قرى مصر، بعدما كان مقتصرًا على المدن الكبرى.

تسبب قانون الرؤية في إهدار حق أربعة ملايين رجل من رؤية أبنائهم بعد رفع سنّ الحضانة، ووضع شروط مجحفة لمنع الآباء من رؤية أبنائهم. فضلاً عن قانون السماح للزوجة بالسفر للخارج من دون موافقة زوجها، وهذا يعدّ مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.

أيضًا قانون الكوتة، الذي أصرّت عليه حرم الرئيس السابق، رغم عدم دستوريته، لضمان توريث ابنها حكم مصر. وكذلك تم اشتراط شهادة صحية معتمدة للزواج، مما حرم الملايين من حاملي فيروس سي من الزواج وممارسة حياتهم الطبيعية.

وقد حاولت سوزان مبارك تحديد النسل بطفلين، لولا إصرار الدكتور حسين طنطاوي شيخ الأزهر الراحل بأن التحديد حرام، وتسببت في إسقاط الدعم عن الطفل الثالث على الطريقة الصينية. كما تسببت أيضاً في تحريم ختان الإناث الذي يدور حوله خلاف شرعي.

كما أعطت للابن الحق في تقديم شكوى ضد أبيه إذا صفعه، حتى ولو كان هذا الابن قد سبّ أباه أو أمه، أو ارتكب فعلاً يستحق عليه العقاب، وذلك ضمن بنود قانون الطفل، الذي يراه البعض من أخطر القوانين التي أصرّت حرم الرئيس السابق على تمريرها رغم خطورته على تكوين الأسرة المصرية، واستندت هنا على ما أعلنته مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة في اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 162 لسنة 2008.

حيث تنص اللائحة على تخصيص مكاتب صحة في كل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة الاسم رباعيًا في خانة الأب من دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي، في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدى مكتب التسجيل.

إضافة إلى إعطاء حق كفالة الطفل للأسرة البديلة، التي لا يحمل أفرادها الجنسية المصرية، كذلك للأرامل والمطلقات، الذين لم يسبق لهم الزواج على ألا يقل عمر الكافل عن 45 عاماً، في حين يمكن للأسرة البديلة إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول في شهادة الميلاد، مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر، في حالة زواج الابنة، أو إقامة مشروع للابن عند بلوغه.

كما نجحت سوزان مبارك في إلغاء مادة كانت تجبر وزارة الداخلية على عدم إصدار جواز سفر للزوجة إلا بموافقة الزوج، مما يضمن عدم سفر أي زوجة من دون موافقة زوجها.

وأصرّت على إصدار قانون الجنسية، الذي منح أبناء المصرية من الزوج الأجنبي الجنسية المصرية، رغم معارضة نواب المعارضة والمستقلين لما يمثله هذا الأمر من خطر وتهديد للأمن القومي.

قوانين أفسدت المجتمع المصري

أفسدت قوانين سوزان المجتمع المصري كل ذلك تنفيذًا لاتفاقية مكافحة التمييز quot;سيداوquot; الأممية على المرأة، ولا يستبعد استكمالاً للاتفاقية إباحة ما هو مباح في الغرب من زواج المثلين لولا ستر الله وقيام الثورة المجيدة، وفقاً لتأكيدات نهاد أبو قمصان الناشطة في مجال حقوق المرأة لـquot;إيلافquot;.

وأضافت أبو القمصان أن الظروف السياسية المقبلة بعد الثورة قد تكون سبباً في إضفاء شكل جديد على البرلمان والمجلس القومي للمرأة، فمن المنتظر وجود كبير لممثلين عن الإخوان والتيارات السياسية الأخرى، متوقعة إلغاء أو تعديل عدد كبير مما يعرف بـquot;قوانين الهانمquot;، منها قانون الرؤية وتحديد سنّ الزواج بـ 18 عاماً للمرأة، وكذلك وضع ضوابط على قانون الخلع والأحوال الشخصية.

غربلة للقوانين

وقال محسن راضى القيادي الإخواني لـ quot;إيلافquot; إنه ستكون هناك غربلة لـquot;قوانين الهانمquot; في ظل وجود الإخوان والسلفيين في المشهد السياسي بعد الثورة وفي البرلمان المقبل.

وأضاف أنه من المنتظر أن يتم إلغاء هذه القوانين عن طريق البرلمان، وليس المجلس القومي للمرأة، حيث يتوقع أن يعمل المجلس الأخير لمصلحة المرأة المصرية بحق، وألا يكون أداة في يد زوجة الرئيس، لتديره كيفما تشاء. مشيراً إلى أنه سيتم تعديل القوانين، التي لا تتوافق مع الشرع أو التقاليد المصرية العريقة.

ويؤكد الدكتور محمد البري القيادي السلفي لـquot;إيلافquot; أن قوانين سوزان مبارك المشبوهة، والتي تم صياغتها من أجل تلبية أجندة أجنبية، سيتم غربلتها من جديد، فمنها ما سيلغى نهائيًا، ومنها ما سيتم مراجعة بعض بنوده، مثل قانون الخلع، الذي يتطلب وضع شروط تحدّ من تفكك الأسر، بسبب القانون الحالي وكذلك قانون الرؤية.

ودعا البري إلى أن يعتمد تشكيل المجلس القومي للمرأة الجديد شخصيات نسائية لها وزنها وميولها الدينية، حتى تتمكن من مراجعة هذه القوانين مرة أخرى، والعمل على وضع قوانين تعود بالخير على المرأة والأسرة، بما يتوافق مع الدين الإسلامي، بعدما تسببت سوزان مبارك في تدمير الأسرة وتفشي ظاهرة أطفال الشوارع، التي كانت تقول إنها تكافحها.