جنيف: تعرضت إيران الاثنين لموجة انتقادات من جانب لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة لعدم احترامها حقوق النساء وعدم امتلاكها احصاءات عن تنفيذ عقوبة الاعدام. وقال الخبير الهولندي كورنيليس فلينترمان quot;لم اتمكن من تحديد الاجراءات الملموسة التي اتخذتها إيران للقضاء على العنف بحق النساءquot;.

وتساءل خلال مناقشة لجنة حقوق الانسان التدابير التي اتخذتها طهران لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية quot;هل احيلت حالات على المحاكم؟ ما هي الاحكام؟ يبدو ان القوانين التي تتضمن تمييزا ضد النساء مستمرةquot;.

ووفق الالية المعتمدة خلال عرض سياسات الدول الاعضاء في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، قام وفد إيراني يضم عشرين شخصا بتقديم تقريره من 224 صفحة. واعقب ذلك انتقادات حادة لخبراء اللجنة الذين اعربوا في معظمهم عن اسفهم لعدم وجود معلومات تتصل بتنفيذ عقوبة الاعدام.

وقالت الخبيرة القانونية الفرنسية كريستين شانيه quot;ما هو بالضبط عدد احكام الاعدام التي صدرت في إيران وتم تنفيذها (...) وما الارتكابات التي استدعت اصدار هذه الاحكام وتنفيذها؟ لا سبيل للعثور على قائمة مفصلةquot; بها في التقرير.

واسفت ايضا لكون إيران تنفذ عقوبة الاعدام عن جرائم يبدو انها لا تعتبر quot;الاكثر خطورةquot; لدى المجتمع الدولي، مشددة على انه وفق معلومات معينة، يتم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق اشخاص لا يعتنقون ديانة الدولة او بحق اخرين مثليين.

واضافت quot;الامر نفسه ينطبق على القاصرين، لا يمكن اعدام قاصرين تقل اعمارهم عن 18 عاما من دون ان يشكل ذلك انتهاكا للمعاهدةquot;. من جانبها، انتقدت الرومانية يوليا انطوانيلا افلات قوات الامن الإيرانية من العقاب، كما حصل في انتخابات 2009 الرئاسية. وقالت quot;ينبغي اجراء تحقيق لتحديد ما حصل بعد الانتخابات وما هو عدد الضحايا ومن كانوا مذنبين. نلاحظ ان هؤلاء الناس (القوات الامنية) تحركوا ولم تتم معاقبتهمquot;.

بدوره، اعرب الخبير الاميركي جيرالد نيومان عن قلقه حيال اجراء تحقيقات محدودة في شأن اعمال العنف التي مارستها قوات الشرطة، وقال quot;اذا كانت التحقيقات نادرة الى هذا الحد فهذا يعني ان عناصر الشرطة لا يخشون شيئا حين يرتبكون سلوكا مسيئاquot;. وتختتم الجلسة الثلاثاء برد الوفد الإيراني وتوصيات اللجنة.