تحرك أميركي لإعلان النظام الإيراني خارجاً عن القانون

لندن: تعمل الولايات المتحدة على تحشيد الدعم الدولي لتحركها ضد إيران بعد المؤامرة المنسوبة إلى طهران لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. ويبدو انها تمهد الطريق لملاحقة النظام الإيراني في مجلس الأمن الدولي أو حتى في محكمة العدل الدولية.

وقال الرئيس اوباما خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي لي ميونغ باك في واشنطن يوم الخميس ان سلوك إيران quot;الخطر والأهوجquot; يشكل انتهاكا لقواعد السلوك الدولي ولا بد من محاسبة المنخرطين في نشاط كهذا من اركان الحكومة الإيرانية.

وتحمل وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون ومسؤولون آخرون في وزارتها أدلة يقولون انها تسند معاقبة إيران الى من سمتهم كلنتون quot;اصدقاءنا وشركاءنا في المجتمع الدوليquot;.

وفي نيويورك اجتمعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس مع رؤساء وفود عديدة في المنظمة الدولية. ونقلت صحيفة كريستيان ساينس مونتر عن مصادر دبلوماسية طلبت عدم ذكر اسمائها ان الأدلة التي قدمتها رايس أدلة quot;مقنعةquot;.

وقال مراقبون ان هدف ادارة اوباما هو تعبئة ما يكفي من التأييد الدولي لتحركها من اجل عزل إيران دوليا بعد اكتشاف مخططها الارهابي المفترض.

ولكن ادارة اوباما تعتقد ايضا ان مخطط الاغتيال ينتهك القانون الدولي ضد استهداف الدبلوماسيين، بما في ذلك معاهدة 1973 لحماية الدبلوماسيين ومعاقبة الجرائم التي تُرتكب ضدهم، التي وقعتها إيران عام 1978.

وبالصاق وصمة الخروج عن القانون الدولي بالنظام الإيراني تحشد الولايات المتحدة دعم دول العالم لملاحقة إيران في مجلس الأمن الدولي أو محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وكان وزيرة الخارجية الأميركية أكدت في اشارتها الى المؤامرة الإيرانية المفترضة ان هذا العمل الأخرق quot;يقوض المعايير الدولية والنظام الدولي ولا بد من محاسبة إيران عليهquot;. ويمكن ان تطلب ادارة اوباما اجراء هذه المحاسبة عن طريق مجلس الأمن حيث تستطيع الولايات المتحدة أو العربية السعودية التي كان سفيرها المستهدف على ما يُفترض، أن تقدم شكوى على إيران.

وتقدم قضية تفجير طائرة بان أم فوق قرية لوكربي الاسكتلندية مثالا على هذا الخيار. ففي حينه رفض النظام الليبي الاعتراف بأي دور له في تفجير الطائرة عام 1988 فقررت الولايات المتحدة رفع القضية الى مجلس الأمن.

وطال النظر في القضية سنوات لكن القوى الغربية تمكنت في نهاية المطاف من استصدار قرار بفرض عقوبات ضد نظام معمر القذافي في اوائل التسعينات للضغط عليه من أجل تسليم المسؤولين عن الهجوم.
ورُفعت العقوبات في عام 2003 بعد التوصل الى اتفاق مع النظام الليبي على تعويض عائلات ضحايا عملية التفجير التي قُتل فيها 270 شخصا.

الخيار الدولي الآخر هو تقديم طلب الى محكمة العدل الدولية للنظر في قضية المؤامرة الإيرانية. ويقول خبراء في القانون الدولي ان على المحكمة ان تقرر اولا ما إذا وقع خرق لمعاهدة حماية الدبلوماسيين لأن المؤامرة المفترضة لم تذهب ابعد من مرحلة الإعداد والتخطيط. وتؤكد الولايات المتحدة ان لديها دليلا على اجراء تحويلات مالية واتصالات دولية تدفع عملية التنفيذ قدما.

ولكن صحيفة كريستيان ساينس مونتر تنقل عن دبلوماسيين اجانب قولهم ان أكبر عقبة تعترض نجاح الولايات المتحدة في اقناع مجلس الأمن الدولي بالتحرك ضد إيران هو سابقة الشكوى التي قدمتها الولايات المتحدة ضد نظام صدام حسين وتقديمها quot;ادلةquot; الى مجلس الأمن quot;تثبتquot; وجود اسلحة دمار شامل في العراق.

واستخدمت الولايات المتحدة تلك الأدلة المزعومة لنيل موافقة مجلس الأمن على التدخل العسكري في العراق ولكن اتضح ان الأدلة تلك لا اساس لها من الصحة وخاضت الولايات المتحدة حرب العراق في النهاية بلا تفويض من الأمم المتحدة.