القاهرة: قال نائب رئيس الوزراء المصري لشؤون التحول الديموقراطي على السلمي في تصريحات نشرتها الاربعاء صحيفة الاهرام الحكومية ان الحكومة quot;تبحث باهتمامquot; قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة حاليا، باصدار quot;اعلان مبادئ اساسية للدستورquot; يتضمن كذلك معايير تشكيل لجنة وضع الدستور.

ويعارض الاسلاميون بجناحيهم، الاخوان المسلمين والسلفيين، بشدة قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار هذه الوثيقة ويؤكدون ان وضع الدستور اختصاص اصيل لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه مطلع العام المقبل.

ورفض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان والاحزاب السلفية المشاركة في اجتماع عقده الثلاثاء نائب رئيس الوزراء للتحول الديموقراطي مع عدد من ممثلي الاحزاب السياسية.

وقال السلمي عقب هذا الاجتماع الذي قاطعه الاخوان والسلفيون ان quot;الحكومة تبحث باهتمام رغبة القوى السياسية في تضمين مبادرة التوافق الدستوري في اعلان مبادئ اساسية للدستور يصدرها المجلس الاعلى للقوات المسلحةquot;.

وذكرت الاهرام ان الوثيقة المقترحة تنص على ان quot;مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين دون أي تمييز او تفرقةquot; في اشارة الى عدم التمييز بين المسلمين والمسيحيين الذين يشكلون ما بين 6% و8% من عدد السكان البالغ اكثر من 80 مليون نسمة.

كما تتضمن الوثيقة التأكيد على ان quot;الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريعquot; مع اقرار حق quot;غير المسلمين في الاحتكام الى شرائعهم في احوالهم الشخصية وشؤونهم الدينيةquot;، بحسب الاهرام.

ولكن الوثيقة تتضمن بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش اذ ينص، وفقا للاهرام، على انه quot;يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزاننيتها على ان يتم ادراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولةquot;.

كما تتضمن الوثيقة معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور وهو ما يقف الاسلاميون ضده بشدة اذ يعتقدون انهم سينالون اغلبية المقاعد في البرلمان المقبل ما يمكنهم من الهيمنة على تشكيل لجنة وضع الدستور وبالتالي صياغته وفقا لرؤيتهم.

وتعطي الوثيقة المقترحة، بحسب النص الذي نشرته الاهرام، حق الاعتراض على نص الدستور الذي ستصدره الجمعية التأسيسية في حال مخالفته للاعلانات الدستورية التي اصدرها المجلس العسكري بعد سقوط نظام مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.