وقفة للمحامين ضد القضاة

تصاعدت أزمة القضاء والمحامين، على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، ولأول مرة في تاريخ مصر تغلق المحاكم ويرفض القضاة حضور الجلسات للأسبوع الثاني على التوالي. ووصلت الأزمة إلى حد تبادل إطلاق النار مساء يوم الجمعة الماضية أمام دار القضاء العالي.

تصاعدت الأزمة بين القضاة والمحامين في مصر حيث تم تبادل الإتهامات بين الطرفين بعد إغلاق المحاكم ورفض القضاة حضور الجلسات.

بالإضافة إلى تبادل الإتهامات بالمسؤولية عن الأزمة، فالقضاة يحملونها للمحامين بسبب ما وصفوه بـquot;وجود عناصر من فلول الوطني بينهمquot;، بينما وجه مجموعة من المحامين إتهامات للقضاة بالنيل من حصانة المحامي داخل الجلسة والحدّ من ممارسة حريته الكاملة في الدفاع عن موكله من خلال المادة 18 من قانون السلطة القضائية المقترح والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات لمن يثير الشغب داخل الجلسة، وقد حذر البعض من تصاعد خطير للأزمة ودخول المواطن كطرف في حالة استمرار غلق المحاكم.

ويقول المستشار رفعت السيد في محكمة أمن الدولة لـ quot;إيلافquot; إن ما يحدث من جانب المحامين ضد القضاة أمر مرفوض وغير مقبول، ولابد من محاسبة كلّ من شارك في quot;إرهابquot; القضاة سواء بإطلاق الرصاص عليهم أثناء خروجهم من الجمعية العمومية أو غلق المحاكم، ومنع عقد الجلسات.

واتهم رفعت بعض المحامين من فلول الحزب الوطني بالوقوف وراء التصعيد مع القضاة من أجل خلق فوضى في البلاد وضرب أساس استقرار مصر منذ ثورة 25 يناير والمتمثل في وجود القضاء العادل.

وأشار إلى أن استمرار توقف جلسات المحاكم لحين ضمان عودة تأمين القضاة فوق المنصة حتى يحصل كل مواطن على حقه، ويجب على أجهزة الدولة القيام بدور أكثر إيجابية في عودة العمل بالمحاكم، حيث إن استمرارها يدلّ على تفاقم الأزمة.

ويبدي المستشار هشام جهينة رئيس محكمة استئناف القاهرة اندهاشه من اندلاع الأزمة، وقال لـ quot;إيلافquot; إنه لا يجد مبرراً واحداً للأزمة الحالية بعد إعلان الحكومة عن تأجيل القانون لحين عرضه على مجلس الشعب القادم، وبالتالي وقف الجدل بشأن اعتراض المحامين على المادة 18 من قانون السلطة القضائية المقترح.

واتهم الثورة المضادة وفلول الحزب الوطني والنظام السابق بتصاعد الأزمة خاصة أنها تتزامن مع الإنتخابات بنقابة المحامين وهو ما أعطى الفرصة لبعض المرشحين باستغلالها والمزايدة عليها.

كما اتهم جهينة الحكومة والمجلس العسكري بالتخاذل في مواجهة الأزمة من البداية، وقال: لم نر مسؤولاً واحداً يتحرك لحل الخلاف ومنع غلق المحاكم من قبل المحامين، متوقعا استمرار تصعيد الأزمة إذ لم يتدخل المجلس العسكري ويؤمن المحاكم والجلسات لمنع تدخل طرف ثالث وهو المواطن صاحب المصالح والتعامل مع المحاكمquot;.

ويكشف المستشار عبد المنعم السحيلي رئيس نادي قضاة طنطا لـ quot;إيلافquot;عن وجود أياد خفية من الداخل والخارج وراء تصاعد الأزمة بهذا الشكل المخيف، مشيراً إلى أن بعض المرشحين في الإنتخابات في نقابة المحامين إستغلوها لكسب أرضية لهم، وتم بناء الأزمة على خلفيات قديمة بين القضاة والمحامين وتحديدا أزمة طنطا واعتداء بعض المحامين على وكلاء النيابة.

وطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لشيوخ القضاء والمحامين لبحث مخرج للأزمة ومناقشة اعتراضات المحامين على قانون السلطة القضائية المقترح، حيث إن المصلحة واحدة، ولا بد من وقف المنتفعين من تصاعد الأزمة بالسعي وراء أحداث فوضى وبلبلة في البلاد، وهذا يتحقق فقط من خلال القدح في القضاء.

وبالمقابل يلقي إبراهيم عزت المحامي بالمسؤولية على القضاة، وقال لـ quot;إيلافquot; quot;بدأوا التصعيد بعدم احترام أحد الأجزاء المهمة والأساسية في العدالة والسعي إلى إصدار قانون يخدم القضاء فقط، ويعطى للقاضي الهيمنة على الجلسة مما لا يصب في مصلحة الموكلين، وذلك من خلال المادة 18 والتي تعطي الحق للقاضي بحبس المحامي خمس سنوات في حالة رفع صوته.

وأضاف عزت أن القانون يعطي الحق لأبناء القضاة بالإلتحاق بالسلك القضائي بتقديم عام جيد وهو ما يمثل كوتة خاصة لأبناء القضاة، مشيراً إلى أن تصعيد المحامين كان أمرا ضرورياً، ولولا التصعيد ما صدر قرار من الحكومة بتجميد القانون وإحالته على مجلس الشعب القادم.

وأبدى الدكتور نعمان جمعة أستاذ القانون والمحامي بالنقض لـ quot;إيلافquot; تخوفه الشديد من تصاعد الأزمة خلال الفترة القادمة في ظل وجود منتفعين من القضاة والمحامين المحسوبين على النظام السابق من الأزمة لإحداث فوضى واستمرار البلاد على ما هي عليه الآن. متهماً المجلس العسكري ووزارة العدل والداخلية بالإستفادة من الأزمة بدليل عدم التدخل حتى الآن.

ورفض جمعة قانون القضاء بشكله الحالي وتحديدا المادة 18 والتي تعطي quot;العنجهية للقضاةquot;، حيث إن القانون يعطي الحق للقاضي بحبس من يثير الشغب داخل الجلسة 24 ساعة، وليس خمس سنوات كما هو مقترح في القانون الجديد، كما أن القانون يحدد كوتة لأبناء القضاة في التعيين بالسلك القضائي، رغم أن الثورة قامت ضد التوريث والفساد.