انقرة: وجهت المعارضة وجمعيات المجتمع المدني في تركيا، سهامها في شكل واضح إلى مؤسسة القضاء التي يعتبرونها السلاح الأكثر أهمية والأقوى في يد حكومة رجب طيب أردوغان، من أجل الحد من حرية الرأي والتعبير والمعارضة السياسية، وفقاً لما اوردته صحيفة الحياة الصادرة في لندن.

وساعدت في تأجيج هذه الحملة، بحسب الصحيفة مصادفة غريبة لصدور قرارين عن القضاء اعتبرا فضيحة قانونية لا يمكن تبريرها.. القرار الأول أتى من محكمة النقض التي أيدت حكم محكمة ابتدائية بتخفيف عقوبة 30 شخصاً شاركوا في الاعتداء جنسياً على طفلة لم يتجاوز عمرها الـ13 سنة.

وورد في قرار المحكمة أن طلب تخفيف الحكم إلى خمس سنوات فقط، مع إسقاط سائر الاتهامات بسبب التقادم، سببه رضا الفتاة وإدراكها الكامل لما تقوم به، وتقاضيها أجراً عن علاقتها بعسكريين ومديرين وبيروقراطيين ومختار في إحدى قرى مدينة ماردين جنوب تركيا عام 2002.
وأثار الحكم عاصفة احتجاجات وانتقادات في أوساط حقوقية وصحافية اعتبرته وصمة عار في تاريخ القضاء التركي، ونتيجة لتلاعب الساسة بالقضاء وتعيين القضاة وفقاً للمحاباة السياسية، لا الخبرة والنزاهة.

وفي اليوم ذاته، ورد خبر اعتقال 44 شخصاً بتهمة الإرهاب ومساندة quot;حزب العمال الكردستانيquot; المحظور، وبينهم البروفيسورة بشرى إرصانلي (60 سنة) المعروفة بنشاطها في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات والديمقراطية، والناشر المعروف راغب صاراكولو.

وأثار النبأ صدمة لدى كثر من الحقوقيين والساسة، خصوصاً بعد الاطلاع على ما ساقته النيابة من أدلة اتهام، إذ كشفت التحقيقات أن الدافع لدهم منزل إرصانلي عند منتصف الليل وتفتيشه في شكل دقيق واقتيادها إلى السجن، هو مشاركتها في محاضرات عن حقوق الإنسان والحريات لأعضاء في quot;حزب السلام والديمقراطيةquot; الكردي، في الأكاديمية التي أنشأها الحزب لتدريب كوادره، والذين اقتيد غالبيتهم إلى السجن بتهمة مساندة quot;الكردستاني.quot;