لندن: فاز أكثر من 100 مدني عراقي في معركتهم التي خاضوها في محكمة استئناف بريطانية من أجل فتح تحقيق عام جديد في دعاوى تعذيبهم ضد عدد من الجنود البريطانيين.

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد أيّدت في شهر ديسمبر الماضي رأي الحكومة البريطانية بأنه لا حاجة لأي تحقيق في ما إن كان التعذيب أمرًا ممنهجًا، وذلك لأن الحكومة البريطانية قد كلفت فريقًا بالنظر في تلك الدعاوى. لكن ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف أمروا وزارة الدفاع البريطانية بإعادة النظر في الموضوع، وذلك لأن فريق التحقيق الذي كلفته الحكومة quot;غير محايدquot;.

وقال قضاة محكمة الاستئناف إن التحقيقات الأخرى لم تكن تتماشى مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، التي تحمي المدنيين في مواجهة أي معاملة متدنية وغير إنسانية.

وكان نحو 128 عراقيًا قد اشتكوا من التعذيب والمعاملة المتدنية وغير الإنسانية التي تلقوها على يد جنود ومحققين بريطانيين في العراق في ما بين شهر مارس 2003 وديسمبر 2008.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: إننا لاحظنا أن محكمة الاستئناف لم تأمر بفتح تحقيق عام جديد، لكنها طلبت من وزير الدفاع إعادة النظر في الموضوع، بحيث يتماشى ومتطلبات التحقيق. وسوف ندرس الحكم بعناية فائقة ونفكر في خطواتنا التالية.